محكمة الحسيمة ترفض الإفراج الموقت لمعتقلي ملف محسن فكري

بعدما خرج الآلاف من سكان مدن ومناطق الريف (شمال المغرب)، في تظاهرات احتجاجية متواصلة اندلعت منذ وفاة بائع السمك في مدينة الحسيمة، محسن فكري، في أكتوبر الماضي، تطالب بمحاسبة المتورطين في حادث الوفاة المأساوي، احتضنت الغرفة الجنائية الابتدائية، في محكمة الاستئناف في الحسيمة اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة جديدة للمتهمين في القضية، حيث رفضت تمتيع ثمانية أشخاص بالسراح (الإفراج) الموقت من بين المعتقلين العشرة المتابعين في ملف محسن فكري، وأعلنت المحكمة استمرار وضع المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي للمدينة.

إيلاف من الرباط: يأتي رفض المحكمة منح السراح الموقت للمعتقلين المتابعين ردًا على طلب الدفاع الذي أكد أن موكليهم يتوافرون على جميع ضمانات الحضور في الجلسات، التي يتوقع أن تعقدها المحكمة للنظر في الملف قبل إصدار الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي.

ويتابع في ملف وفاة بائع السمك 11 شخصًا، ضمنهم قائد (مسؤول سلطة محلية) يسلك ملف متابعته مسلك مسطرة الامتياز القضائي، فيما يتابع شخصان في حالة سراح، وهما بائع سمك ومراقب في شركة جمع النفايات "بيزورنو".

يتابع في حالة اعتقال سائق شاحنة شركة النفايات نفسها، ومستخدمين في الشركة نفسها، وحارس قوارب في ميناء الحسيمة، والطبيب البيطري رئيس المصلحة البيطرية في الحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد البحري في مندوبية الصيد البحري في الحسيمة، ومندوب الصيد البحري في المدينة نفسها، وخليفة قائد بباشوية المدينة.

يشار إلى أن حادث وفاة بائع السمك فكري، الذي قضى طحنًا داخل شاحنة لتدوير النفايات في مدينة الحسيمة، خلف موجة غضب واسعة في صفوف سكان مدن الريف والشمال، امتدت شرارتها لتشمل العديد من المدن المغربية، التي خرج الآلاف للاحتجاج فيها ضد هذا الحادث المأساوي.