لجنة تحقيق تتهم النظام والمعارضة بارتكاب جرائم في حلب

بيروت: اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة الاربعاء كل الاطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب "جرائم حرب" إن عبر القصف العشوائي أو الاسلحة المحظورة أو اتخاذ السكان كدروع بشرية وصولا الى إجلاء الآلاف من المدينة.

وخلص تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا الى ان "الاطراف في معركة حلب ارتكبت انتهاكات جدية للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان ترقى الى جرائم حرب".

ويغطي التقرير المرحلة بين يوليو 2016، الشهر الذي حاصرت فيه قوات النظام الاحياء الشرقية في حلب، وديسمبر، الشهر الذي سيطر فيه الجيش السوري على كامل المدينة التي بقيت مقسمة طوال أربع سنوات.

وجاء في التقرير "في الفترة بين يوليو وديسمبر 2016 شنت القوات السورية والروسية غارات جوية اودت بحياة المئات وحولت المستشفيات والمدارس والاسواق الى انقاض".

وعندما سيطرت قوات النظام على كامل مدينة حلب، لم يكن هناك "أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي".

وتضمن القصف على المدينة استخدام "من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور"، بحسب التقرير الذي اشار الى ان "لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بان الجيش الروسي استخدم اسلحة كيميائية في سوريا".

واعطى التقرير مثالا على كثافة القصف الروسي عبر الاشارة الى "28 ضربة على الاقل" نفذتها روسيا في 23 سبتمبر ضد شرق حلب.

القافلة والاجلاء 

واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف "المتعمد" لقافلة إغاثة انسانية تابعة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 سبتمبر.

وجاء في التقرير "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها ان عاملين انسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الاغاثة الانسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين".

واشار التقرير الى ان الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة وبالتالي "كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم".

وبقيت مدينة حلب طوال اربع سنوات مقسمة بين احياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة واخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، الى ان تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت الاف القتلى ودمارا كبيرا.

وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والادوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي ايراني تركي.

وخلص تقرير الامم المتحدة الى ان اتفاق الاجلاء هذا يرقى ايضا لـ"جرائم الحرب".

وجاء في التقرير "على اعتبار ان الاطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لاسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين او لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فان اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري".

وقالت عضو اللجنة كارين أبو زيد في بيان صحافي "بعض هذه الاتفاقيات ترقى لأن تكون تهجيرا قسريا. من الضروري أن تتوقف جميع الأطراف عن مثل تلك الاتفاقيات في المستقبل".

واتهمت اللجنة قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات "قتل انتقامية" اثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.

وجاء في التقرير "منذ نهاية نوفمبر وحتى انتهاء عملية الاجلاء في ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة اعدامات في عمليات انتقامية". 

واضاف "في حالات معينة قتل جنود سوريون افرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة"، في اشارة الى الفصائل المعارضة.

دروع بشرية

وقبل عملية الاجلاء، ارتكبت بعض الفصائل المعارضة في حلب اعمال ترقى الى "جرائم الحرب"، وفق التقرير بينها "القصف العشوائي" للاحياء الغربية، و"منع توزيع المساعدات الانسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها"، ومنع المدنيين من مغادرة شرق حلب، كما استخدامهم كـ"دروع بشرية".

ونقل التقرير عن امرأة شابة من حلب قولها ان "مقاتلين في المجموعات المسلحة قتلوا زوجها اثناء محاولته المغادرة في سبتمبر".

وبحسب التقرير، فان ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مقاتل من الفصائل كانوا يسيطرون على شرق حلب، بالاضافة الى وجود ما بين 150 و200 عنصر من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

مفاوضات جنيف 

وتزامن صدور التقرير مع دخول مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين يومها السابع من دون ان يبدأ حتى الآن اي بحث في العمق بين الاطراف.

والتقى مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا صباح اليوم وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، ويلتقي حاليا وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري.

وكما في الجولات السابقة، يبقى الخلاف بين اصرار المعارضة على بحث الانتقال السياسي وتركيز دمشق على وضع مكافحة الارهاب الارهاب عائقا امام اي تقدم.

الا رئيس وفد المعارضة الرئيسي الى المفاوضات نصر الحريري قال اثر لقاء دي ميستورا اليوم "نلاحظ الآن ان موضوع الانتقال السياسي أصبح الموضوع الرئيس الموجود على الطاولة".

وطالب رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري منذ بداية الجولة الرابعة الحالية بجعل "الارهاب" اولوية على طاولة التفاوض.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الثلاثاء اثر لقائه الجعفري ان الاخير "ليس ضد جدول الاعمال المقترح" لكنه يريد اضافة الارهاب اليه.