تحقيقات موسعة مع قيادات الإخوان بالسجون المصرية

في تأكيد لما نشرته "إيلاف" بشأن تعاقد جماعة الإخوان المسلمين، مع شركة أميركية، لتحسين صورتها في الغرب، وتمكينها من التواصل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإيقاف مشروع قانون يدرسه الكونغرس لتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا للمتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد، بعنوان "أنا عضو في جماعة الإخوان المسلمين ولست إرهابيًا".

إيلاف من القاهرة: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مقالًا للمتحدث باسم جماعة الإخوان، بعنوان "أنا عضو في جماعة الإخوان المسلمين ولست إرهابيًا"، يدافع فيه عن جماعته، وينفي عنها تهمة ممارسة العنف أو الدعوة له، وقال إن المقال بمناسبة المناقشات حول اصدار قانون لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية.

وتجري السلطات الأمنية في مصر تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية تسريب المقال من سجن طره بالقاهرة، رغم أنه من السجون شديدة الحراسة، لاسيما أن الحداد مسجون في قضايا عنف وينفذ حكم السجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة"، وهي القضية التي تضم العشرات من قيادات الجماعة، ومنهم المرشد العام محمد بديع، وأدينوا فيها باتهامات تتعلق بالدعوة إلى العنف وممارسته وحشد عناصر الجماعة لإضرار بالأمن العام وإتلاف منشآت عامة وخاصة.

&

&

كما أنه مسجون في حكم بالمؤبد في قضية التخابر الكبرى، وهي القضية نفسها التي حكم فيها بالسجن المؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي، والعشرات الآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن وزارة الداخلية تجري تحقيقات موسعة منذ نشر المقال قبل نحو ستة أيام في الصحيفة الأميركية، مشيرًا إلى أن السلطات في سجن طره استجوبت جهاد الحداد، وآخرين من أعضاء وقيادات الجماعة المسجونين في السجن نفسه، كما أخضعت المسؤولين عن السجن وعناصر الحراسة لتحقيقات وتحريات دقيقة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاد الحداد لم يكتب المقال بنفسه، ولم يتم تسريبه من السجن، موضحًا أن أحد عناصر الجماعة كتب المقال وأرسله إلى الصحيفة، منسوبًا إلى جهاد الحداد.

وأشار إلى أن الجماعة دأبت على استخدام تلك الأساليب، للإيحاء بأنها تخترق أجهزة الأمن المصرية، وضرب مثالًا ببيان نسب للرئيس الأسبق محمد مرسي، رغم أنه مسجون أيضًا، وبعد التحقيقات ثبت أنه لم يكتبه ولم تخرج من السجن أية رسائل.

&

&

ولفت إلى أن عناصر وقيادات الجماعة يخضعون للمراقبة الشديدة داخل السجون، وتسري عليهم جميع الأحكام واللوائح، ولا تخرج منهم أية أوراق أو رسائل، خشية أن تكون تحمل شفرات، لتنفيذ عمليات إرهابية ضد شخصيات أو منشآت.

وجاء نشر المقال في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تأكيدًا لما نشرته "إيلاف" في 9 فبراير الماضي، بعنوان "الإخوان" تدفع 5 ملايين دولار للتواصل مع ترامب"، وكشفت فيه عن تعاقد الجماعة مع شركة أميركية لتحسين صورتها في أميركا، لإيقاف مشروع قانون يسعى إلى تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، "ويتضمن التعاقد عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين في إدارة ترامب، لتوضيح صورة الجماعة، وتقديم ملفات بما تزعم إنها انتهاكات بحقها وبحق أعضائها من قبل الحكومة في مصر، ونشر مقالات وتقارير في وسائل الإعلام الأميركية، وإتاحة الفرصة لقيادات الجماعة للظهور في تلك الصحف والقنوات".

وفي المقابل، كشفت منى إمام، والدة جهاد الحداد، أنه يتعرض للعقاب منذ نشر المقال في الصحيفة الأميركية بتاريخ 22 فبراير الماضي، وقالت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم وضع ابني المهندس جهاد الحداد في زنازين التأديب في مقبرة العقرب منذ نزول مقالة باسمه في صحيفة أميركية".

وأشارت إلى أن ابنها يعاني من الأمراض في السجن، وقالت: "جهاد منذ أيام في هذه الزنازين، ويعاني من ضعف عام وأنيميا حادة وصلت سابقًا إلى مرحلة خطيرة، ولا أعلم كيف سيتحمل كل هذا بعد ثلاث سنوات ونصف السنة&في الحبس الانفرادي بمقبرة العقرب".

وقال الحداد في المقال المنشور بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية: "أكتبُ هذه الكلمات من داخل ظلام الحبس الانفرادي بأشهر سجون مصر، حيث يتم احتجازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. اضطررتُ لكتابة هذه الكلمات بسبب المناقشات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية بخصوص اعتبار الإخوان المسلمين، التنظيم الذي كرَّست له سنواتٍ عديدة من حياتي، جماعةً إرهابية".

ودافع الحداد عن الجماعة، نافيًا عنها تهمة العنف أو ممارسة الإرهاب، وكشف عن أن الجماعة كونت شبكة اجتماعية معقدة ومتشعبة على الأرض في مصر أثناء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.&

وقال: "كرَّست جماعة الإخوان المسلمين الجزء الأكبر من مشاركتها في الحياة العامة لتوفير برامج الخدمات الاجتماعية في الأحياء الفقيرة، وكانت من ضمنها العيادات المجانية، وبنوك الطعام، والدعم اللوجستي والأكاديمي لطلاب الجامعات الفقراء. فنحن نملأ الفجوة التي خلَّفها الفساد، وغياب الدعم الحكومي، وعدم وجود منظمات مجتمع مدني كافية".

&

&

&