صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف في مصر جماعة "ارهابية" مع شركة دعاية أميركية لمواجهة مشروع القانون المقدم للكونغرس، ويهدف إلى تصنيفها منظمة إرهابية.

حصلت "إيلاف" على معلومات حصرية تفيد بأن الشركة سوف تحصل على 4.8 ملايين دولار أميركي، مقابل تسهيل تواصلها إلى مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والقيام بحملة لتصحيح صورة الجماعة في الإعلام الأميركي.

بعد أن وجدت نفسها في مأزق شديد، تعاقدت جماعة الإخوان المسلمين، مع شركة "جلوفر بارك جروب"، للدعاية، من أجل مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قررت إدراج الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وحصلت "إيلاف" على معلومات حصرية، تشير إلى أن شخصيات مقربة من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ساعدت الجماعة في التعاقد مع الشركة، لاسيما أن كبار مسؤولي الشركة سبق أن عملوا في الحملة الإنتخابية لإوباما، وعملوا في مكتب هيلاري كلينتون للمحاماة.

ووفقًا للمعلومات، فإن مقربين من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ساعدوا الجماعة في التواصل مع الشركة الشهيرة، لاسيما أن جوناثان كوب، المدير التنفيذي للشركة، عمل في مكتب "كلينتون للمحاماه"، المملوك للمرشحة الرئاسية السابقة. كما عمل كوب محاميًا خاصًا للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة الأميركية في الفترة من 1993 إلى 2001.

وعمل كوب كذلك في الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضمن فريق التواصل مع الشباب، في العام 2008، وعمل معه في البيت الأبيض ضمن إدارة تعرف باسم "الإستراتيجيات التفاعلية للرئيس".

وعملت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة سارة ووكر، في منظمة الأمم المتحدة، ضمن مبادرة "التعليم من أجل السلام في العراق"، وتولت تدريب قوات الأمن العراقية على التعامل الإنساني أثناء المعارك، والتقييد بحقوق الإنسان في الصراعات المسلحة.

وتضم الشركة العشرات من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأميركية، ولديهم علاقات واسعة ومتشعبة مع أعضاء في الكونغرس ومراكز صنع القرارات ومراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية في أميركا.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف"، فإن الشركة سوف تحصل على 4.8 ملايين دولار من جماعة الإخوان المسلمين، ويتم بمقتضى التعاقد أن تسهل الشركة للجماعة التواصل مع أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأعضاء الكونعرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لرفض إقرار مشروع القانون.

ويضمن التعاقد عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب، لتوضيح صورة الجماعة، وتقديم ملفات بما تزعم إنها انتهاكات بحقها وبحق أعضائها من قبل الحكومة في مصر، ونشر تقارير في وسائل الإعلام الأميركية، وإتاحة الفرصة لقيادات الجماعة للظهور في تلك الصحف والقنوات، وكلها مدفوعة الأجر مقدمًا.

وأنشئت الشركة في العام 2001، ويرجع تسميتها إلى مقرها الأول في حي "جلوفر بارك" في واشنطن.

وتقدم الشركة خدمات خاصة بالعلاقات العامة، والإعلان، والتسويق، وتنشط أيضا في مجال إدارة الحملات الانتخابية والأزمات وبحوث الرأي العام، وتقدم استراتيجيات اتصال متكاملة وخدمات خاصة بالترويج للشركات والمنظمات والجمعيات التجارية والحكومات والائتلافات الصناعية.

ومن أبرز مؤسسي الشركة جو لوكهارت، ودي مايرز اللذان عملا في إدارة الحملة الإنتخابية لنائب الرئيس الأميركي آل جور، في العام 2002، ومايكل فيلدمان، ودي مايرز، وإريك بن تسفي، وجول جونسون، كما أدارت الشركة الحملة الإنتخابية لهيلاري كلينتون في انتخابات الكونغرس في العام 2006.

وكان محمد سودان، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين، قال في تصريح له، إن "الجماعة تتحرك من خلال شركة للعلاقات العامة في التواصل مع المؤسسات الأميركية المختلفة لتصحيح الصورة لديهم، وتوضيح حقيقة الأمور التي تلتبس على البعض"، على حد قوله.

وأضاف في تعليق له على مشروع القانون الأميركي لتصنيف الجماعة "تنظيمًا إرهابيًا"، أنها ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها أعضاء منتمون للحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، بطلب استصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيًا".

وتابع: "سوف ندافع عن تاريخنا ومستقبل الجماعة بكل الوسائل الشرعية والقانونية الممكنة"، مشيرا إلى أن "جماعة الإخوان لا ترجو استصدار مثل هذا القرار، ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتحرك في كل الاتجاهات، وستقوم بعقد لقاءات مع جميع الأطراف الأميركية سواء على صعيد وزارة الخارجية، أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمواجهة هذا المشروع".

وكان السيناتور الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، تيد كروز، قدم في بداية شهر يناير الماضي، مشروع قانون بمجلس الشيوخ لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وكتب كروز على صفحته الشخصية على مواقع التغريدات القصيرة "تويتر": "فخور بتقديم مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لقد حان الوقت لتسمية عدونا باسمه الحقيقي".

وأوضح أن "مشروع القانون يلزم وزير الخارجية الأميركي بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول مدى مطابقة معايير المنظمات الإرهابية على جماعة الإخوان". 

كما تقدم عضو الكونغرس الجمهوري ماريو دياز بالارت بمشروع قانون آخر موازٍ في مجلس النواب حثّ فيه الخارجية الأميركية على تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.