محكمة مصرية تقرر توقيف رجل الأعمال أحمد عز على خلفية قضية فساد

القاهرة: قضت محكمة جنايات مصرية الثلاثاء بحبس رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، الذي كان مقربا جدا من نظام الرئيس المعزول حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وكان عز اقرب المقربين الى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك. 

وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبالغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد ان دانته ب"الاضرار العمدي بالمال العام" بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في أيلول/سبتمبر 2011. 

لكن محكمة النقض الغت الحكم وقررت اعادة محاكمتهما امام محكمة جنايات اخرى.

والثلاثاء، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية واصدرت امرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 نيسان/إبريل المقبل، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.

وفور صدور القرار ، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19.28 جنيه إلى 16.31، بحسب هيثم عبد السميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.

وقال عبد السميع لفرانس برس إن "السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضافة الى هذه القضية، أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين اخريين واجه في احداهما اتهامات بالفساد والاخرى بغسيل الاموال ، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في آب/أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري (قرابة  5.7 مليون دولار).

وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط (قرابة 576 الف دولار).