طالب الأطراف المعنية بتجنب التصعيد
«التقدم والاشتراكية» المغربي يدعو للتعجيل بتجاوز وضع الانسداد في تشكيل الحكومة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
«إيلاف» من الرباط: بعد ما ذهبت الكثير من القراءات والتحليلات السياسية في الأسابيع الماضية، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يتجه نحو فك تحالفه مع حزب العدالة والتنمية بسبب تجاهله في عدد من البيانات التي أصدرها بشان مفاوضات تشكيل الحكومة والأزمة التي تعيشها، ردت الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية اليوم الخميس، على هذه القراءات ودعت الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة لـ"تجنب التصعيد".
وأفاد بيان للأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية، حول مشاورات تشكيل الغالبية الحكومية، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بأن الحزب "يجدد المواقف الثابتة التي عبر عنها في موضوع تشكيل الأغلبية الحكومية"، وتؤكد أمانته العامة على أن "المصلحة العليا لوطننا وشعبنا تتطلب التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي الذي طال أكثر من اللازم".
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، أن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة "مدعوة لتجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود، بما يحفظ المستقبل"، وتأتي هذه الدعوة بين التصريحات والتصريحات المضادة التي عبرت عنها قيادة حزب العدالة والتنمية ،من جهة، وحزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي ،من جهة ثانية، والتي زادت من تأزيم المشاورات التي وصلت الباب المسدود منذ أسابيع.
وأضاف حزب التقدم والاشتراكية ،حسب البيان ذاته، أن المكونات السياسية الوطنية وبغض النظر عن مواقعها مطالبة بـ"العمل معا خدمة للمصلحة الوطنية خارجيا وداخليا"، مسجلا أن تشكيل الغالبية الحكومية يمر "بالضرورة، عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصا وروحا"، وزاد قائلا "وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية، وبناء توافق إيجابي متين يمكن من التفاف الجميع حول جلالة الملك لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح"، إذ تشكل هذه الفقرة من البيان دعما واضحا من الحزب لموقف حليفه رئيس الحكومة المكلف وحزب العدالة والتنمية الذي ظل يؤكد طيلة المشاورات على "احترام الإرادة الشعبية وأن أي حل لأزمة تشكيل الحكومة لا يمكن أن لا تحترم فيه إرادة الشعب".