قيادية في الحزب عدت تصريحات بنعبد الله شيكا على بياض للعدالة والتنمية
"التقدم والاشتراكية" المغربي: لا نية لإقحام الملكية في نزاعات حزبية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرباط: تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، المشارك في حكومة عبد الاله ابن كيران، مساء الأربعاء، مضامين بيان الديوان الملكي الذي صدر الثلاثاء بشأن تصريحات أدلى بها نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب.
واعلن بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب تأكيد هذا الأخير مجدداً، بإجماع أعضائه، وبكل مسؤولية ووضوح وقوة، أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية على الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء الدولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة، والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي قال انه يكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها؛ وذلك على غرار ما دأب عليه الحزب &خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود.
واوضح البيان أن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، انطلاقًا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، وفيًا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبًا سياسيًا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.&
وبشأن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقًا رسميًا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، قال البيان انها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي في البلاد، مشيرًا الى انها آراء ومواقف، في ما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريًا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت.
وقال البيان إن الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدًا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.
وذكر البيان أن الحزب "استشعارًا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكمًا أسمى وفوق كل الاعتبارات".
ووجه المكتب السياسي للحزب نداء حارًا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليًا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
بموازاة مع &ذلك، هاجمت الوزيرة السابقة والقيادية في الحزب نزهة الصقلي، خلال استضافتها اليوم في النشرة الاخبارية للقناة التلفزيونية الثانية، بنعبد الله، وعدّت &تصريحاته &الأخيرة التي &أثارت زوبعة سياسية، بأنها تدخل في إطار الشخصنة والتهجم على حزب من دون غيره (الاصالة والمعاصرة) من الأحزاب، عوض أن يكون النقاش منصباً على البرامج والأفكار السياسية.
وقالت الصقلي إن تصريحات بنعبد الله هي بمثابة شيك على بياض لحزب العدالة والتنمية ، وتخلٍ عن مشروع الحزب السياسي.&
وكان الديوان الملكي المغربي قد وجه انتقادات شديدة اللهجة لبنعبد الله &بسبب تصريحات أدلى بها اخيرًا لصحيفة "الايام"، وقال فيها إن مشكلة حزبه ليست مع حزب الاصالة والمعاصرة بل مشكلته مع من يوجد وراءه ، وهو بالضبط من يجسد التحكم، وذلك في اشارة الى مؤسسه فؤاد عالي الهمة، الذي يشغل حاليًا مستشارًا للعاهل المغربي الملك محمد السادس. &
وقال بيان للديوان الملكي صدر الثلاثاء إن التصريح الأخير لبنعبد الله، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة.
وزاد البيان قائلاً إن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.
وأبرز &أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا التوضيح &" فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملكة حاليًا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي"، مؤكدًا أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك .
وذكر البيان أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات( بنعبدالله )، وليست لها أية علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.