"العدالة والتنمية" لن يتنازل عن شروط كانت وراء إعفاء ابن كيران

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، الذي يتزعمه عبد الإله ابن كيران، الذي أعفاه الملك محمد السادس من تشكيل الحكومة الأربعاء، أن "الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها".

إيلاف من الرباط: أشارت الأمانة إلى أن مسؤولية عدم تشكيل الحكومة تتحمّلها "الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوافر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي الموجّه من داكار متعذرًا"، وذلك في اتهام غير مباشر من الحزب إلى رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بعرقلة تشكيل الحكومة، بعد تشبثه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيها ضدًا من رغبة رئيسها المكلف.

لا تراجع
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في البيان المفصل لاجتماعها الاستثنائي المنعقد صباح اليوم الخميس، والذي أفرجت عنه الليلة، وتلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن "مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها &- في حالة استمرارها - متعذرًا أيًا كان رئيس الحكومة المعيّن"، وذلك في رسالة واضحة من الحزب إلى الجهات المعنية بالمشاورات بأنه لن يتراجع عن الشروط التي كانت سببًا في إعفاء ابن كيران من مهمته.

أضاف البيان أن "الأمانة العامة تجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات المقبلة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبّر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة منها بثقة ودعم جلالة الملك".

وسجل "العدالة والتنمية" أنه من أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب حول الموضوع، دعت الأمانة العامة للحزب المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت (18 مارس الجاري) من أجل&درس المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.

تغليب الوطنية والديموقراطية
في غضون ذلك، قال بيان الأمانة العامة إن الحزب "سيظل دومًا وفيًا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصًا على تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمسّ بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية"، مفضلة إمساك العصا من الوسط من دون إفراط أو تفريط".

وعبّر الحزب عن اعتزازه بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرص الملك على "توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات، وترجيحه هذا الاختيار على "الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

أدى مهامه دستوريًا
وأضاف البيان أن الحزب يؤكد أيضًا اعتزازه بما ورد في بيان الديوان الملكي من "إشادة جلالته بخصال الأخ الأمين العام وبروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي كشف عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات"، حيث أعلنت الأمانة العامة عن "تقديرها واعتزازها بقيادة ابن كيران للحزب بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة، وبدوره المتميز في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، بما نتج من ذلك من نتائج وتقدم متصاعد للحزب في المشهد السياسي وتعزيز مصداقيته، وتجديد الناخبين ثقتهم في التجربة الحكومية".

وأفاد البيان أن الأمانة العامة "تؤكد اقتناعها الراسخ بأن الأخ الأمين العام للحزب باعتباره رئيسًا للحكومة مكلفًا تشكيلها، قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعًا لذلك للاختيار الديمقراطي"، مسجلًا أن كل ذلك في "نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين"، وذلك في رفض واضح من الحزب لتحميل ابن كيران مسؤولية الفشل في تشكيلها.