بورما ترفض إرسال لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات بحق الروهينغا

رانغون: رفضت بورما السبت قرار الامم المتحدة ارسال بعثة تحقيق حول التجاوزات الأخيرة التي مورست بحق أقلية الروهينغا المسلمة واتهم الجيش البورمي بارتكابها، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع.

شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الجمعة "بعثة دولية مستقلة" لارسالها بسرعة الى بورما للتحقيق في هذه التجاوزات بحق الروهينغا الذين يعاملون كغرباء في بلد يعتنق 90% من سكانه البوذية.

ولم يحصل الروهينغا على وثائق هوية حتى وإن كان بعضهم يعيشون في بورما منذ أجيال عدة. وشن الجيش البورمي في 10اكتوبر عملية واسعة في ولاية راخين في غرب البلاد، حيث يعيش الروهينغا، بعد تعرّض مراكز حدودية لهجمات نفذتها مجموعات مسلحة.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان ان الحملة المستمرة منذ أشهر عدة ادت الى "تطهير اثني"، وارتكبت خلالها "على الأرجح" جرائم ضد الإنسانية.

تسببت الحملة في هرب عشرات الآلاف من الروهينغا، ولجوئهم إلى بنغلادش، حيث تحدثوا عن اعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب ارتكبها الجنود البورميون.

ولم تعلن وزارة خارجية بورما انها ستمنع بعثة التحقيق من المجيء إلى البلاد، لكنها قالت انها "في حل تام من قرار" الامم المتحدة بتشكيل البعثة.

وقالت الوزارة ان تشكيل بعثة التحقيق "ليس من شأنه حاليًا سوى تأجيج المشكلات بدلا من حلها". وتجري بورما تحقيقا في جرائم محتملة ارتكبت بحق الروهينغا.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان ان الروايات التي تحدثت عن تجاوزات "تشمل خصوصا الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والقتل الميداني والاختفاء القسري والطرد القسري وهدم الممتلكات".

والجمعة ندد مندوب بورما لدى المجلس بتشكيل البعثة وقال ان اللجنة الوطنية ستصدر تقريرها في اغسطس وأن الوضع في ولاية راخين "مستقر".