أنيس بيرو: الصراعات السياسية والحملات الإرهابية عقدت الهجرة

يواصل المغرب تنزيل خطته الإيجابية في التعاطي مع ملف الهجرة والمهاجرين الذين دشنت المملكة المغربية حملتها الثانية في ديسمبر الماضي، لتسوية أوضاعهم القانونية وحقوقهم الاجتماعية في البلاد، حيث وقعت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي (حكومية)، اتفاقية شراكة بخصوص إصدار وتوزيع بطائق المساعدة الصحية على المهاجرين في المغرب.

إيلاف من الرباط: قال أنيس بيرو، الوزير المكلف المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن ظاهرة الهجرة "تعقدت بسبب تزايد الصراعات السياسية والإيديولوجية والحملات الإرهابية"، معتبرًا أن ما زاد الظاهرة تعقيدًا هو "تكاثف العديد من العوامل، التي أدت إلى التزايد الهائل لأعدادها، بسبب النمو الديموغرافي غير المتوازن بين الدول".

وأضاف بيرو، في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى السنوي للهجرة، الذي تنظمه وزارة التجارة المغربية تحت شعار "أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟"، أن "الدول هي المسؤولة عن وضع السياسات التي تمكنها من استثمار ما يمكن للهجرة أن تقدمه من خدمة، للتنمية، واستبعاد ما يمكن أن تكون لها من نتائج سلبية عليها".

وشدد الوزير في حكومة تصريف الأعمال المغربية، في كلمته على أن حقوق المهاجر متعددة، ولا تقتصر على الأمن "بل تتضمن حقوقًا سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها من الحقوق الأخرى"، مؤكدًا أن هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق "إلا في ظل اندماج اقتصادي واجتماعي، في بلد يضمن له الاستقرار وإيجاد العمل والتربية لصغاره".

وكشف المحافظ المكلف التعاون الدولي في وزارة الداخلية المغربية، محمد موفقير، في كلمة بالمناسبة عن عدد الطلبات التي تلقتها السلطات من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، والتي قدرها بحوالى 19 ألف طلب من مهاجر، تم قبول نحو 40% منها.

يشارك في المنتدى العديد من الخبراء والمتخصصين من دول مختلفة، وممثلون عن منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية ودولية مهتمة بمجال الهجرة، والذي يروم من خلاله القائمون عليه تسليط الضوء على "المقاربات والممارسات الفضلى، في مجال الحكامة المحلية للهجرة".