محكمة فنزويلية ستعيد النظر في قراراتها حول البرلمان

كراكاس: افاد اتفاق ابرم السبت بين مختلف مؤسسات فنزويلا ان المحكمة العليا في البلاد ستعيد النظر في قرارين صادرت بموجب احدهما سلطات البرلمان، وحرمت في الثاني النواب من الحصانة التي يتمتعون بها.

وقال نص الاتفاق ان ممثلي هذه المؤسسات المجتمعين في مجلس الدفاع عن الامة قرروا "دعوة محكمة العدل العليا (المحكمة العليا) الى مراجعة القرارين (...) للمحافظة على استقرار المؤسسات وتوازن السلطات".

ودعي مجلس الدفاع عن الامة الى اجتماع طارئ ليل الجمعة السبت من قبل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وكان قرار المحكمة العليا المؤيدة لمادورو، بمصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، اثار استياء دوليا.

وانتقدت القرار لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية التي تنتمي الى معسكر مادورو. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة "في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلًا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا (...) ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري". 

ونفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك "انتهاك للنظام الدستوري" في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع "في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل". وكانت ست دول في اميركا الجنوبية دانت الجمعة سقوط "النظام الديموقراطي" في فنزويلا وطالبت "باعادته بسرعة.

واحتجت الارجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا واوروغواي وباراغواي على قرار المحكمة الفنزويلية العليا. وقالت "نوجه نداء من اجل اعادة سريعة للنظام الديموقرطي الى هذا البلد بما فيه خير للشعب الفنزويلي الشقيق".