الحوثيون يحاولون إفراغ أرصدة هيئة التأمينات والمعاشات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
صنعاء: يبدو أن الصراع بين ميليشيات الحوثي وصالح شريكي الانقلاب في اليمن على "هيئة التأمينات والمعاشات" لن يكون آخر الفصول.
فقد كشفت الشواهد التي تم رصدها أخيرًا عن توتر العلاقة بينهما على المناصب والوظائف العامة، والذي تصاعد بشكل قياسي حتى أصبح الحوثيون يمررون قراراتهم بقوة السلاح.
في أحدث فصول هذا الصراع نهبت ميليشيا الحوثي إبان انقلابها على الشرعية الدستورية أكثر من 750 مليار ريال يمني من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي اليمني عبر صرفها من دون إذن الهيئة، فيما تسعى إلى نهب ما تبقى من رصيد يقدر بحوالى 200 مليون دولار وتسخيرها لمصلحة ما يسمى "المجهود الحربي" و نقلها لإخفائها في كهوف مران في صعدة في ظل صمت المؤتمر حليفهم في الانقلاب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر قوله إن استيلاء ميليشيا الحوثي على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر قرار تكليف عبدالسلام المحطوري ليس خطرًا على مرتبات المتقاعدين وأرصدة وموارد الهيئة فقط، وإنما يعد خطرًا أيضًا على ما تم تحصيله خلال الخمسين عامًا الماضية، والذي من خلاله يتم صرف مرتبات أكثر من مليون مواطن يمني من مدنيين وعسكريين.
وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تفرض مبالغ مالية على أصحاب الشاحنات المحمّلة بالمواد الإغاثية المرسلة من الأمم المتحدة بحجة أنها رسوم جمركية، وذلك من خلال إقامة نقاط تفتيش على مداخل المحافظات التي تسيطر عليها.
وأشار في هذا الصدد إلى حصار 20 طقمًا إلى جانب عشرات المسلحين بالزيّ العسكري من ميليشيا الحوثي في الأسبوع الماضي لمبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة صنعاء والتمركز على مداخله ومنع رئيس الهيئة الدكتور على الشعور التابع لحزب صالح، الذي تم تعيينه، من قبل رئيس ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني"، محاولين فرض عبد السلام المحطوري بالقوة وهو المعيّن من قبل المدعو طلال عقلان، الذي يشغل وزير الخدمة المدنية في الحكومة غير المعترف بها دوليًا.
وأرجع المصدر الصراع بين ميليشيا الحوثيين والمؤتمر على هيئة التأمينات والمعاشات إلى رغبة كل طرف في سرقة أموال التأمينات والمعاشات التي تم تحصيلها خلال خمسين عامًا مضت.
أضاف المصدر "إن التوتر القائم بين الحوثيين وصالح يأتي بعد إصرار ميليشيا الحوثي على فرض قرار تعيين عبدالسلام المحطوري بقوة السلاح، رافضة الاعتراف بقرار من قبل رئيس ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" القاضي بتعيين الدكتور على الشعور التابع لحزب صالح رئيسًا للهيئة".