المشتبه به في تفجير كنيسة الأسكندرية ميت منذ عامين!

كشفت التحقيقات في التفجير الإنتحاري الذي وقع في الكنيسة المرقسية في الأسكندرية أثناء وجود البابا تواضروس الثاني بداخلها الأحد الماضي أن المشتبه فيه الرئيس "الإنتحاري" متوفٍ منذ عامين.&

إيلاف من القاهرة: في مفاجأة تزيد الأمور تعقيدًا، كشفت التحقيقيات الأولية في عملية تفجير الكنيسة المرقسية في الأسكندرية يوم "أحد السعف"، أن المشتبه فيه الرئيس، متوفٍ منذ عامين.

قاتل في سوريا
وأوضحت التحقيقات أن الإنتحاري الذي أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أنه منفذ العملية، والمكنى بـ"أبو إسحاق المصري"، يدعي "محمد عبد الله غنيم حسانين"، وهو من مواليد شهر سبتمبر 1990 في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، حاصل على بكالوريوس تجارة، والده موظف بالمعاش، وتعمل والدته موظفة في وزارة التربية والتعليم.

كما كشفت التحقيقات مع والديه، أنه انضم إلى الجماعات "الجهادية" أثناء حكم جماعة الإخوان، وسافر إلى سوريا، للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد نظام حكم بشار الأسد.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن أسرته تلقت أنباءً تفيد بأنه قتل في الحرب الدائرة في سوريا منذ عامين، مشيرًة إلى أنها استخرجت له شهادة وفاة رسمية، بعدما تأكدت تمامًا من وفاته خارج مصر.

بينما تبحث الجهات الأمنية في مدى صحة تلك الشهادة، ولا تستبعد إمكانية أن تكون مزيفة أو إنها خدعة، حتى يمكن للشتبه فيه دخول البلاد باسم آخر بعد العودة من سوريا.

وحصلت جهات التحقيق على عينات من الحامض النووي لأسرة المشتبه فيه، لمطابقتها بالحامض النووي لأشلاء الإنتحاري الذي نفذ عملية تفجير الكنيسة المرقسية في الأسكندرية. وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل أسرة المشتبه فيه المعروف بـ" أبو إسحاق المصري".

مجلس أمني
في السياق عينه، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشائه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس سيكون متخصصًا في إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم منها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن المجلس سيضم جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في المجالات كافة، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلًا عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

طوارئ شاملة
وذكر السفير علاء يوسف أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين كل أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها، مشددًا على أن قوى الإرهاب لن تثنى الدولة المصرية عن الاستمرار في جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء، على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إن قانون الطوارئ يستخدم لمواجهة حالات وظروف معينة وفرضه حالة ضرورية. أضاف: "الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب، الذي ظهر في كل العالم، وعلى الجميع أن يلتزم بحماية هذا الوطن، وهي مسؤولية دستورية ووطنية وأخلاقية".

أضاف أن "حالة الطوارئ لن تكون مثل الماضي، والتي استمرت لمدة 30 سنة، رغم أنه لم يكن هناك سبب لفرضها. أما الآن فتم فرضها لمبررات ومستجدات استوجبت ذلك، وعلى الجميع أن يراعي مصالح الوطن العليا، ويجب الخضوع للتصرفات الأمنية والتي تضايق المواطنين في حياتهم العادية اليومية، إنما المقصود بها فئة ضالة معينة لا بد من مواجهتها بإجراءات استثنائية"، مشيرًا إلى أن "الطوارئ ستطبّق على الإعلام والصحافة، وعليهم الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية".

العقاب آتٍ
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة المصرية، خلال بيان ألقاه أمام مجلس النواب، إن "الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها مصر تستوجب إجراءات استثنائية حاسمة، لكي تتمكن الدولة من حشد قواها للتصدي لتلك الأعمال الإجرامية"، مشيرًا إلى أن "إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أخيرًا جاء ليتسق مع ذلك التوجه الذي تتبناه الدولة ضد الإرهاب".

وعن أسباب فرض الطوارئ، أوضح رئيس الحكومة المصرية، إن "لدى الدولة اليقين التام بأن تلك الهجمة الإرهابية تقف وراءها جهات تضخ أموالًا بمليارات الجنيهات للقيام بأعمال إجرامية ضد الشعب"، منوهًا بأن "قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن ويمنح أجهزة الدولة سرعة الحركة لمواجهة عدو آثم". وقال: "عقاب مصر للإرهاب ومن يقف وراءه آتٍ لا محالة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وكانت مصر شهدت تفجيرين إنتحاريين في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا، وإصابة أكثر من مائة آخرين.