مصر تراقب شبكات التواصل بعد فرض الطوارئ

أحمد حسن من القاهرة: في أول تطبيق عملي لقرار فرض &قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، أعلنت &الحكومة عن مراقبة مواقع فايسبوك ويوتيوب بهدف ضبط الصفحات التي تحث على العنف والدعوة للخروج ضد الدولة.

قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يتناقض تمامًا مع تأكيدات الحكومة على عدم مساس فرض الطوارئ على حرية المواطن في إبداء الرأي المعارض لها.

وصرح علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن تطبيق حالة الطوارئ سوف تشمل وسائل الإعلام والصحافة، وأيضًا سيتم تطبيقها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك ويوتيوب، وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أن أي تجاوزات بالنسبة إلى الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، سوف يطبق عليهم عقوبة الخروج عن منظومة الطوارئ استنادًا إلى نص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.

وقال رئيس مجلس النواب: "مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض لإرسال معلومات للإرهابيين، مُراقبة طبقاً لقانون الطوارئ، حيث ثبت استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة للتواصل لتنفيذ العمليات الإرهابية كما حدث مؤخرًا في تفجيرات كنيستي مارجرجس والمرقسية".

يضيف: "ما يُكتب على فايسبوك وما يُبث على اليوتيوب أخطر من معالجات وسائل الإعلام، وأن كل الدول الأوروبية تراقب تلك المواقع بشكل دقيق".

وكشف تقرير صادر عن موقع We Are Socia،أن هناك 30% من المصريين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فايسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من المواقع الشهيرة، حيث يبلغ عدد مستخدمي فايسبوك في مصر حوالى 27 مليون مستخدم، منهم حوالى 23 مليون شخص يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول إلى شبكات الإنترنت.

تجارب سابقة

مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي تم تطبيقه من قبل في 10 دول منها "كوريا الشمالية وإيران، وكوبا، والصين وسوريا وتونس وتركيا وقطر.

وتقوم مصر بمراقبة فايسبوك منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما أنشأت وزارة الداخلية قسمًا خاصًا بداخلها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يقوم برصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حال وجود محتوى متعلق بالرئاسة واستمرت عمليات مراقبة التواصل الاجتماعي بعد ثورة 30 يونيو.

رصد دقيق

يوضح اللواء نصر موسى، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن أخطر &تداعيات فرض قانون الطوارئ يتمثل بمراقبة وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام وعلى رأسها القنوات الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد تواصل وتحركات ورسائل الجماعات المتطرفة في ما بينها، خاصة وأن الكثير من العمليات الإرهابية يتم تنفيذها عن طريق تبادل الرسائل دون حدوث لقاءات مباشرة في ما بينهم.

وأشار إلى نجاح وزارة الداخلية في ضبط العديد من الشباب الذين يستخدمون فايسبوك لتهديد أمن البلاد ونشر أفكار تنظيم داعش بين المواطنين، وقد صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدة خمس سنوات ومنهم أئمة مساجد.

وكشف اللواء موسى أن قسم جرائم المعلومات في الداخلية يقوم الآن وفقًا لقانون الطوارئ برصد كافة الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك الصحف والفضائيات، وهناك تقارير يومية تسجل عن نشاط بعض الصفحات وما يكتب خلالها، ويتم رفع تلك التقارير للجهات الأمنية المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهذا لا يعني تقييد حرية المواطنين، فهناك صفحات بعينها تحت المراقبة وخاصة المتعلقة بجماعة الإخوان وأنصارهم، والمتعاطفين معهم وضد ثورة 30 يونيو.

عقوبة المؤبد

في السياق ذاته أكد فؤاد عبد النبي، الفقيه &الدستوري،أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يستند لنص المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، حيث نصت المادة على: "مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها".

وقال: "قانون الطوارئ يعطي الحق للداخلية بإلقاء القبض على المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي أو يدعو للإرهاب، على أن تتولى نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق، ثم يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد وعلى حسب الجريمة وما تم نشره".
&& &
برامج &حديثة

وقال وليد عبد السلام أستاذ المعلومات والاتصالات &في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس :"بعض البرامج الحديثة قادرة على اكتشاف ما يكتب عبر الصفحات التي تحرض على العنف والعمليات الإرهابية، حيث تقوم تلك البرامج باتباع أعضائها بمساعدة شركات عالمية وظيفتها دراسة ماذا يحدث على الإنترنت، ووزارة الداخلية متعاقدة مع تلك الشركات وتمتلك تلك البرامج الحديثة للكشف عن الصفحات المحرضة".

وأشار إلى أن هناك شركات متخصصة في عمليات &تحليل مضمون رسائل فايسبوك حتى لو لم تكن غير مباشرة أو تحتوي على ألغاز أو شفرة معينة بين المراسلين، والتي تستخدمها الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان في المراسلات في ما بينهم.