خبير حقوقي: المغرب يشهد يوميا ولادة أكثر من 100 طفل مجهول الأب

الرباط: قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إن المغرب يشهد يوميا ولادة أكثر من 100 طفل مجهول الأب، معتبرا أن العدد قابل للارتفاع إذا ما تم التعمق بشكل أكبر في هذا الموضوع، ومواكبته عن كثب، خاصة أنه تم تسجيل ولادة حوالي 500 الف ابن غير شرعي ما بين سنتي 2003 و2011، بمعدل 60 الف ولادة في السنة.

وأكد الخضري، في اتصال مع "إيلاف المغرب"، أن عدد الولادات في هذا الخصوص تتفاقم في المناطق النائية، والتي يعاني سكانها من العوز والهشاشة الاجتماعية.

وحول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، أشار الخضري إلى ما اعتبره الاختلالات والتجاوزات الممنهجة التي يعيشها المجتمع، والسياسات غير الديمقراطية خاصة تجاه المرأة والطفل، واللذين يعدان ضحايا لهذه الانتهاكات، فضلا عن كون القضاء المغربي غير منصف، حينما تتجه المرأة لإنصاف مولودها، كما أنه لم يعد قادرا على معالجة هذا الأمر، على اعتبار أن منطق الزجر لم يعد مجديا، وهو ما يشكل خطرا على مستقبل المغرب، بسبب اعتماده مقاربة المساطر القانونية المتشددة، دون مراعاة للتداعيات الإنسانية المستقبلية لبعض القرارات على الأطفال.

وانتقد الخضري عدم تفعيل الحقوق الخاصة بالنساء في هذا الشأن، خاصة أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم التمييز ضد المرأة، وكذا ضمان حقوق الطفل، غير أن مصادقتها لم تعدو كونها حبرا على ورق، وفق تعبيره.

كما أشار إلى غياب حماية اجتماعية وقانونية، وكذا غياب دور الدولة في رعاية حقوق مواطنيها، ليجد الطفل نفسه منبوذا مجتمعيا ولا يملك أبسط حقوقه المتمثلة في وثائق ثبوتية.

وبخصوص النتائج والتأثيرات السلبية للظاهرة على المجتمع المغربي، أوضح المتحدث أن العديد من الأطفال الذين يولدون دون هوية ينزحون إلى الشوارع ويمارسون الإدمان بكل أنواعه، نظرا لنشأتهم في أسر معوزة، إذ يحرمون من مقومات التربية والرعاية السليمتين، في ظل مشاكل اقتصادية، ما ينجم عنه افتقادهم لشروط التحصيل المعرفي والتهذيب التربوي، وهو ما يشكل مرتعا خصبا لتعاطيهم الإدمان والإجرام والاعتداء على المواطنين، ليصبحوا مشاريع مجرمين مستقبلا، والسبب يعود لإقصائهم من مشاريع التربية والتنمية، مما يسبب لهم احتقانا نفسيا.

وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية بنهج سياسة اجتماعية، محذرا من خطورة تفشي الوضع خلال العشر سنوات القادمة إذا لم تتم معالجة هذه الظاهرة من جذورها، مؤكدا في السياق ذاته أن السياسات المتبعة انتقائية، كما أن نسبة الهشاشة بالبلاد متجهة نحو الصعود.