برلمانيون أوروبيون يصوّتون لإعادة مراقبة حقوق الإنسان بتركيا

ستراسبورغ: صوّت نواب من جميع أنحاء اوروبا الثلاثاء لاعادة مراقبة حقوق الانسان في تركيا، ما اثار غضب انقرة وسط استمرار تدهور علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي.

تجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ47 الاعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك. 

وصوّت المجلس الذي يضم اكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الاعضاء في مجلس اوروبا، بغالبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لمصلحة بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت. 

ودعا المجلس تركيا الى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي باقصى سرعة، والعمل على الافراج عن النواب والصحافيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم. 

كما دعا الى "اتخاذ اجراءات عادلة لاعادة حرية التعبير والصحافة". وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران إضافة الى اجراء نقاش حول تحقيق أي تطور. وكان المجلس اعتبر عام 2004 ان تركيا حققت تقدمًا.

ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في تغريدة قائلا "ان قرار الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا اجراء سياسي قامت به اوساط معادية لتركيا. نحن ندين هذا القرار غير المتوازن والذي لا اساس له".

كما دانت وزارة الخارجية القرار ايضا في بيان واعتبرته "قرارا ظالما من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا اتخذ لاسباب سياسية بخلاف الاجراءات المتبعة". واضاف بيان الخارجية التركية ان القرار "يتجاهل الحوار البناء والصريح الذي اقامته تركيا مع مجلس اوروبا والذي توقف منذ المحاولة الانقلابية الارهابية الفاشلة".

ودافع البيان عن حملة القمع التي شنتها عقب المحاولة الانقلابية قائلا "ان بلادنا تواجه أعتى المنظمات الارهابية وبينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة (الداعية الاسلامي فتح الله) غولن و(تنظيم الدولةالاسلامية) في الوقت نفسه". 

واكد البيان أن الرد على التهديدات التي تواجهها البلاد "ضروري ومناسب" وندد بشدة بـ"كراهية الاجانب والاسلام" في أوروبا وما وصفه بـ"تزايد المشاعر المناهضة لتركيا".