برلمان أوروبا يعيد مراقبة تركيا سياسياً

نصر المجالي: أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المتعلق بإعادة بدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، واصفةً إياه بـ "الجائر"، وتنتقد الجمعية القرارات التي اتخذتها تركيا منذ المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.

وصوّتت الجمعية العامة لدورة ربيع 2017 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على مشروع القرار الذي كان ملحقا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا"، ناقشته الجمعية اليوم.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.

حالة الطوارئ

وينتقد التقرير الذي أعدّه مقررو تركيا في الجمعية، القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حالة الطوارئ المعلنة في تركيا منذ محاولة الانقلاب، كما يشير إلى حدوث "تدهور" في أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا.

وأصدر رئيس الوفد التركي في الجمعية طالب كوتشوك جان، بيان اعتراض، قال فيه إن التقرير والقرار مليئان بالأخطاء، ويظهران موقفا تمييزيا ضد تركيا.

واعتبر كوتشوك جان أن على الجمعية الوقوف إلى جانب تركيا في مكافحتها للإرهاب التي تحارب ضد عدد من المنظمات الإرهابية وعلى رأسها منظمة "فتح الله غولن"، و"بي كا كا"، و"داعش".

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا تأتي في إطار مواجهة تهديدات تلك المنظمات.

بيان تنديد&

وإلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية التركية، القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية الأوروبية ذا دوافع سياسية تخرج عن الأساليب المتبعة الواجب مراعاتها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقا على قرار الجمعية اليوم الثلاثاء، إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها عملية حوار.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن "تركيا التي تواجه في آن واحد عدة منظمات إرهابية دموية مثل منظمة فتح الله غولن وبي كا كا وداعش، اتخدت الإجراءات الضرورية والمحسوبة في إطار التزاماتها الدولية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها ونظامها الدستوري، وهذا هو الواجب الأساسي لأي دولة وحقها المشروع".

وأكد البيان ضرورة عدم نسيان الدور الذي تسهم به تركيا في إرساء الأمن والاستقرار في أوروبا وجوارها القريب.

تجاهل دور تركيا&

واعتبر أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاهل هذا الدور التركي، ويعكس موقفا "قصير النظر" يتجاهل القيم الديمقراطية المشتركة، ويفتقد الرؤية الاستراتيجية، ويصب في صالح المنظمات الإرهابية.

وقال إن "القرار هو نتيجة جهود جهات معينة، ومجموعة مستأثرة بالفكر الشعبوي الذي يؤجج الإسلاموفوبيا وعداء الأجانب، تتحرك بدوافع سياسية داخلية ضيقة".

ودعا البيان أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المصادقين على قرار المراقبة السياسية لتركيا، إلى التحلي بالمنطق وتبني موقف مبدئي، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الإرهاب، وعداء الأجانب، والعنصرية، والإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف مسؤول يراعي حقوق الإنسان بخصوص التعامل مع اللجوء والهجرة.

وأضاف البيان أن القرار تجاهل التعاون والحوار الصادق البناء المستمر الذي أدارته تركيا مع مجلس أوروبا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

وفي الختام، أفاد بيان الخارجية التركية أن القرار سيرغم أنقرة على إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فيما أكد أن تركيا ستستمر في تطوير حقوق وحريات مواطنيها، دون التفريط في المعايير الديمقراطية، وبالتزامها بمسؤولياتها المنبثقة من القانون الدولي وحقوق الإنسان.

&

&