إخوان الجزائر يطالبون حزب التجمع الوطني بالانسحاب

دعا رئيس حركة مجتمع السلم (حزب إخواني) عبد الرزاق مقري حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، واتهمه بجر البلاد إلى الهاوية، وارتكاب تجاوزات خلال الحملة الانتخابية.

إيلاف من الجزائر: ارتفعت حدة الخطاب بين الأحزاب السياسية في الجزائر قبيل أيام من نهاية حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 مايو المقبل.

لا مبرر قانونيًا
ونقلت الصحافة الجزائرية عن عبد الرزاق مقري دعوته الصريحة للتجمع الوطني الديمقراطي إلى الانسحاب من سباق الانتخابات البرلمانية، بهدف منح الفرصة لباقي الجزائريين، الذين يريدون تكرار تجربتهم مع أحمد أويحيى، الذي تولى رئاسة الحكومة في أكثر من مرة، إضافة إلى مناصب وزارية ومسؤوليات أخرى.

أحمد أويحيى مدير ديوان بوتفليقة

وقال مقري إن التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) تقلد عبر مناضليه مناصب عليا عدة في الدولة الجزائرية، غير أنه لم يقدم شيئًا، بل كان وراء "الهاوية" التي تحدق بالبلاد بسبب السياسات الاقتصادية غير الناجعة.&

وأضاف "إنّه يقول في المقابل إن الدولة ستواصل سياسة الدعم الاجتماعي والوقوف إلى جانب الفئات الهشة، لكن هذه الفئات تسببت بخلقها أنت ومن معك يا سيدّ أويحيى، وكنت تحارب الشعب، وتقهر الشعب وحدك سيد أويحيى، لماذا تقول هذا الكلام اليوم بالضبط، أتريد أن تخدع الشعب؟".

حزب مفبرك!
أما الكاتب الصحافي رياض بوزينة فاعتبر في تصريح لـ"إيلاف" أن "دعوة مقري لـ"الأرندي" إلى الانسحاب من سباق التشريعيات غير مقنعة، بالنظر إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني يستند إليه مقري في دعوته".

ويرى بوزينة أن "الخطاب التهجمي لمقري أو لباقي رؤساء الأحزاب ما هو سوى استهلاك إعلامي ترجى من خلاله التغطية على الفراغ في البرامج، فجلّ الأحزاب لا يملك برامج واعدة، ما جعل التراشق وتبادل الاتهامات يطغى على الخطابات، من أجل كسب تعاطف الناخبين".&

وتعرّض حزب أحمد أويحيى في الأيام الماضية إلى هجوم عنيف من قبل جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يشارك الأرندي الحكم، ونعته بـ"الحزب المفبرك".

فائزون بوجود النزاهة
واتهم رئيس حركة مجتمع السلم، التي تدخل التشريعيات متحالفة مع جبهة التغيير، التي تقاسمها الإيديولوجية السياسية، اتهم التجمع الديمقراطي باستعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية.

ويمنع قانون الانتخابات الجزائري الأحزاب، حتى لو كان من يقودها مسؤول في الحكومة، يمنعها من استعمال الوسائل العمومية&في الحملة الانتخابية.

وبحسب عبد الرزاق مقري، فإن "تجاوزات" حزب مدير ديوان رئيس الجمهورية تهدف إلى "تزوير الانتخابات المقبلة". وأكد أن حركته ستحقق الفوز في الاستحقاق الانتخابي المقبل في حال ضمنت الحكومة "نزاهته".

وبرأي الكاتب الصحافي رياض بوزينة، فليس من حق حركة مجتمع السلم انتقاد الوضع السياسي للبلاد، لكونها "كانت مشاركة في الحكومة ضمن تحالف مع الأرندي وجبهة التحرير الوطني في الولايات الرئاسية السابقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وذكر بوزينة في حديثه مع "إيلاف" أن حركة عبد الرزاق مقري "شاركت في العديد من القرارات التي اتخذتها السلطة، وبالتالي لا مبرر لاتهامها الأرندي بالتسبب في أزمة البلاد، هذه الأزمة يتحملها الجميع".

عدم اهتمام
في المقابل، فضل أحمد أويحيى عدم الرد على اتهامات مقري، وواصل خطاباته الداعية إلى بديل اقتصادي يخرج البلاد من تبعيتها لتقلبات سعر برميل النفط.

ودعا أويحي الثلاثاء خلال تنشيطه تجمعًا شعبيًا في ولاية برج بوعريريج في شرق الجزائر إلى "دعم الاستثمار والمستثمرين ومساعدتهم من خلال تذليل العقبات أمامهم، من أجل إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتاليًا تعزيز الإنتاج الوطني لدعم اقتصاد البلاد''.&

وتتهم المعارضة أويحيى بأنه من الذين أفقدوا الاقتصاد الجزائري قوته في التسعينات عبر خطة الخصخصة التي أغلقت العديد من المؤسسات العمومية التي بيعت في ما بعد لرجال الأعمال بـ"الدينار الرمزي"، وتسببت بتسريح المئات من كفاءات وكوادر الدولة.

رب أزمة نافعة
غير أن أويحيى عاكس هذا الخطاب في تجمعه، ورد على منتقديه قائلًا إن "الجزائر تبنى بسواعد أبنائها، ولا بد من تشجيع ودعم &الاستثمار الخاص المنتج، الذي يخلق فرص العمل، ويدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات".

أضاف أن "الأزمة تلد الهمة، وأن الظرف الصعب الذي تمر به البلاد منذ قرابة ثلاث سنوات إثر انهيار أسعار المحروقات سيدفع الجزائري إلى العمل والإنتاج أكثر، وبالتالي بناء اقتصاد قوي خارج قطاع المحروقات''.

وأكد أويحيى، الذي يتهم من طرف نقابات العمال والمعارضة على أنه ضد تحسين ظروف الطبقة الوسطى، أكد أن تشكيلته السياسية ستواصل دعم السياسة الاجتماعية والعمل على تحسين ظروف حياة الجزائريين.

وقال "لن يتراجع حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن مساره وخياراته الإستراتيجية المبنية على دعم مختلف الفئات الاجتماعية ومكونات المجتمع، بما فيها الفئات الهشة والشباب".

وكان التجمع الوطني الديمقراطي من المصوّتين لمصلحة قانوني المالية 2016 و2017 الذي لقي انتقادات لاذعة من قبل المعالجة ونقابات العمال، لكونه تسبب برفض نسب الضرائب على المواطنين من دون زيادة في أجور الموظفين.
&