ميركل: علاقات الاتحاد الاوروبي وأنقرة تأثرت كثيرا بعد الاستفتاء

برلين: أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس ان العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وأنقرة  "تأثرت بشكل كبير" وذلك غداة حملة توقيفات واسعة النطاق في تركيا وبعد الاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس.

وقالت "العلاقة بين المانيا وتركيا وايضا العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا تأثرت بشكل كبير بالتطورات في الاسابيع الاخيرة"، في اشارة خصوصا الى تبني اصلاح دستوري مثير للجدل يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان والتوقيفات الاخيرة التي قامت بها السلطات التركية.

وطالبت ميركل امام النواب الالمان في برلين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرد على الانتقادات التي تم توجيهها بعد الاستفتاء حول الاصلاح الدستوري.

وكانت بعثة مشتركة من مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس أوروبا اعتبرت في 17 نيسان/ابريل ان هذا الاقتراع "لم يكن على مستوى المعايير" الاوروبية مؤكدة ان الحملة جرت في ظروف منحازة مؤيدة للتصويت ب"نعم".

وقالت المستشارة الالمانية انه "على الحكومة التركية ان ترد على الاسئلة التي طرحها هذا التقرير محذرة من انها "ستتابع عن كثب" الاجوبة التي ستقدمها انقرة.

وألمحت الى ان التطورات الاخيرة في تركيا يمكن ان تؤدي الى رد من الاتحاد الاوروبي. وقالت "سنبحث داخل الاتحاد الاوروبي، بوضوح وحكمة، التداعيات المحددة التي نعتبرها مناسبة في الوقت الملائم".

وسبق ان اعلنت برلين انها غير قادرة في الوقت الراهن على تقديم مساعدة اقتصادية لتركيا كان يبحثها البلدان.

ونددت المستشارة أيضا مرة جديدة باعتقال تركيا الصحافي الالماني-التركي دنيز يوجل مراسل صحيفة "دي فيلت" الالمانية والمتهم بدعاية "ارهابية" والتحريض على الحقد.

وقالت ميركل "لكي نكون واضحين، حين تقوم سلطة تنفيذية وفي هذه الحالة السلطة التركية باصدار ادانات علنية مسبقا، كما حصل بالنسبة لدنيز يوجل، فان هذا لا يتماشى مع دولة القانون".

في الوقت نفسه، رفضت المستشارة القطيعة قائلة "لن يكون في مصلحة المانيا او اوروبا ان ترفض بشكل نهائي تركيا او بالنسبة لتركيا ان ترفض اوروبا".

وقامت السلطات التركية الاربعاء بحملة تطهير واسعة بحق معارضين في مختلف انحاء البلاد. 

واثارت هذه التوقيفات قلق منظمات غير حكومية ودول اوروبية تندد بحملة تستهدف بشكل خاص الاوساط المقربة من الاكراد ووسائل اعلام تنتقد السلطة.

بريطانيا لن تتمتع بحقوق الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي

بخصوص بريطانيا والبريكست، حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بريطانيا الخميس بأن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد خروجها من التكتل أو ما بات يعرف بـ"بريكست"، منتقدة بعض "أوهام" لندن الحالية.

وقالت المستشارة الألمانية قبل قمة اوروبية السبت تهدف إلى رسم الخطوط الحمر في مفاوضات الاتحاد الاوروبي مع لندن بشأن بريكست إن "دولة تعد طرفا ثالثا لا يمكنها أن تتمتع بنفس الحقوق أو حتى حقوقا أكثر من تلك التي تتمتع فيها دولة عضو" في التكتل. 

وأضافت "قد يكون ذلك واضحا لكن علي قوله كون البعض في بريطانيا يبدو أن لديهم أوهام بشأن هذا النقطة". 

وتابعت ان الفكرة بان بريطانيا يمكن ان يكون لها بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي امتيازات شبيهة او مماثلة لما تتمتع به اليوم "مضيعة للوقت".

ومضت تقول انها تتوقع مفاوضات "صعبة" في الاشهر المقبلة و"لا شك في ذلك".

ولا تعتزم المانيا والدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي السماح لبريطانيا بالوصول بشكل كامل الى السوق الداخلية للاتحاد دون ان تبقي بريطانيا في المقابل على حرية تنقل المواطنين الاوروبيين على أراضيها وهو ما ترفضه لندن.

وتشكل مسألة وضع القطاع المالي وخصوصا حي "ذي سيتي" الشهير صلب المفاوضات بين الجانبين.

نقطة الخلاف الاخرى تدور حول كلفة الخروج من الاتحاد الاوروبي التي سيتعين على لندن تسديدها. واعتبرت ميركل ان المفاوضات يجب أن تشمل منذ البداية "مسألة الواجبات المالية لبريطانيا بما فيها بعد بريكست".

وقدر الاتحاد الاوروبي فاتورة بريكست ب60 مليار يورو لكن مسؤولين بريطانيين المحوا الى انه ليس بنيتهم دفع مثل هذا المبلغ.

وأعادت ميركل التأكيد على ان المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا يجب أن تتم "بشكل مرض" قبل البدء بالتحادث حول اطار العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي في الوقت الذي تفضل فيه لندن ان تتم المفاوضات بالتزامن مع محادثات بريكست.

وشددت ميركل على ان هذا التسلسل "لا يمكن قلبه".

ويأمل الاتحاد الاوروبي بدء المفاوضات حول المادة 50 بعد الانتخابات العامة المبكرة التي دعت اليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمقررة في بريطانيا في 8 حزيران/يونيو.