منظمات: حرية التعبير والصحافة في تونس مهددة

تونس: حذرت 25 منظمة دولية وتونسية الثلاثاء من أن حرية التعبير والصحافة في تونس "مهددة" بسبب تواصل ملاحقة صحافيين أمام محاكم عسكرية، وتضييقات حكومية كان آخرها منعُ صدور جريدة أسبوعية في سابقة منذ الاطاحة مطلع 2011 بزين العابدين بن علي.

جاء التحذير في بيان مشترك بعنوان "تونس: مكسب حرية التعبير والإعلام مهدَّد"، أصدرته المنظمات بمناسبة مناقشة مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة الثلاثاء تقريرا حول وضع حقوق الانسان في تونس، واليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من أيار/مايو.

ووقعت البيانَ منظمات دولية مثل "المادة 19" و"مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية"، وتونسية مثل "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".

وقالت المنظمات ان تونس "تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني (الوحيد) للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة".

وأضافت "في 06 نيسان/ابريل 2017، منعت وزارة الداخلية صدور أسبوعية +الثورة نيوز+ استنادا إلى قانون الطوارئ (المطبق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015)، وذلك دون إذن قضائي". ولاحظت "كانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها منع صحيفة من الصدور منذ الإطاحة بالديكتاتورية في 14 كانون الثاني/يناير 2011".

وذكرت بأن حكومة يوسف الشاهد "حاولت الالتفاف على حق الصحافة في النفاذ (الوصول) الحر إلى المعلومات الرسمية، عندما أصدرت في 16 كانون الثاني/يناير 2017 +المنشور عدد 4+ قبل أن تعلن في 27 شباط/فبراير تعليق العمل به إثر ضغط كبير من الصحافيين ووسائل الإعلام ومنظمات وطنية ودولية".

وأوضحت أن "المنشور" منع مسؤولي الإعلام والاتصال في مؤسسات الدولة من "الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام إلا بإذن مسبق وصريح من السلطات".

وانتقدت المنظمات عدم تفعيل السلطات "قانون النفاذ إلى المعلومة" الذي صادق عليه البرلمان في آذار/مارس 2016، وعدم انتخاب البرلمان أعضاء "هيئة النفاذ إلى المعلومة" المكلفة تفعيل هذا القانون، رغم تلقيه ترشحات لعضوية الهيئة.

وحذرت "من أن يكون هذا التعطيل مرَدُّه عدم رضى أطراف سياسية عن الأسماء المرشّحة، ومحاولة منها لإخضاع هذه الهيئة المستقلة إلى المحاصصة الحزبية". 

وأعربت عن "قلقها البالغ من إعداد مشروع قانون حكومي سالب لصلاحيات الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري واستقلالية قرارها، وعرضه على استشارة متسرّعة".

وأوضحت ان مشروع القانون نزع من الهيئة "صلاحية فرض عقوبات مالية على وسائل الإعلام السمعية البصرية المخالفة للقوانين، وصلاحية إبداء الرأي في التعيينات والإقالات التي تقوم بها الحكومة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية". 

وقالت "سيفتح نزع الصلاحية الاخيرة، الباب أمام عودة التعيينات على أساس الولاء السياسي وتوجيه الإعلام العمومي وفق أهواء الأطراف السياسية المتنفّذة".