مجلس الأمة الكويتي ينجو من «الحلّ»

نصر المجالي: مع رفض المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، لجميع الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما عدا طعن متعلق بنائب واحد قضت بإبطال عضويته، فإن مجلس الأمة الكويتي صار آمنًا من الحل والدعوة لانتخابات جديدة.

وتلقت المحكمة الدستورية، في وقت سابق 52 طعنًا بعضها يتعلق بصحة مرسوم حل المجلس، وأخرى تطعن بمرسوم دعوة الناخبين للانتخاب، وتتعلق طعون أخرى بصحة نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.&

وجرت انتخابات مجلس الأمة في 26 &نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوًا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس، بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.

وقررت المحكمة الدستورية رفض جميع الطعون، والتي كانت غالبيتها تهدف إلى إبطال المجلس الحالي. كما قبلت المحكمة طعنًا واحدًا على عضوية مرزوق الخليفة في المجلس، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بهذه العضوية.

&وتقول التقارير الكويتية إنه بخروج النائب مرزوق الخليفة سينخفض عدد نواب المعارضة ويقلص قدرتها على التأثير السياسي نسبيًا.

مشاركة المعارضة

ويشار إلى أن المعارضة شاركت في الانتخابات الأخيرة بعد مقاطعة جولات عدة من الانتخابات، احتجاجًا على تعديل النظام الانتخابي بمرسوم من خارج رحم البرلمان.

ولا تملك المعارضة العدد الكافي لإجازة التشريعات، التي تعتلي سلم أولوياتها، لكنها تستطيع الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات، إذ لا يحق للوزراء التصويت على حجب الثقة عن زملائهم.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قررت في فبراير الماضي حجز الطعون الانتخابية كافة المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وقد أعلنت المحكمة في الرابع من يناير الماضي عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارًا من الخامس من الشهر المذكور، ولمدة أسبوعين للطاعنين.