محكمة استئناف سعودية تنقض حكم إسقاط التهم بقضية سقوط الرافعة

الرياض: رفضت محكمة استئناف سعودية قرار المحكمة الجزائية اسقاط التهم ضد مجموعة من المتهمين في قضية سقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن في الحرم المكي عام 2015، في حادثة ادت الى مقتل اكثر من مئة شخص.

وقالت صحيفتا "عكاظ" و"سعودي غازيت" (الصادرة بالانكليزية) واللتان تابعتا القضية عن كثب ان خمسة من قضاة محكمة الاستئناف السبعة نقضوا الاثنين الحكم الصادر في يناير الماضي وقرروا اعادة القضية الى المحكمة الجزائية.

وكانت الصحيفتان أوردتا حين بدأت المحاكمة في أغسطس الماضي ان المتهمين هم ستة سعوديين بينهم "ملياردير" لم تسمه، اضافة الى باكستانيين اثنين وفيليبيني واماراتي وكندي وفلسطيني ومصري واردني.

وبعد نحو خمسة اشهر، اصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف النظر عن الدعوى نظرا إلى أن "المحكمة الجزائية غير مختصة بقضايا مخالفات السلامة".

واتهم هؤلاء بالتسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.

وادى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 109 اشخاص على الاقل واصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن.

وشملت العقوبات منع المجموعة من المشاركة في اي مناقصات لمشاريع حكومية. واعلنت المجموعة، التي استغنت العام الماضي عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو.