الجزائريون يشرعون في التصويت لانتخاب برلمان جديد

فتحت مراكز التصويت في الجزائر أبوابها الخميس مبكرا لاستقبال الناخبين لاختيار نواب البرلمان الجديد.

ويتنافس في هذه الانتخابات 63 حزبا و15 قائمة لمرشحين مستقلين على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في البرلمان.

وتحتم التعديلات الدستورية الأخيرة على رئيس الجمهورية استشارة البرلمان في تعيين رئيس الوزراء.

وحضت السلطات والأحزاب المتنافسة الناخبين المسجلين، وعددهم 23،2 مليون شخص، على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، بينما ارتفعت أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات على لسان أحزاب وشخصيات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات إعلامية، تشكك في نزاهة الانتخابات وتقلل من جدواها.

وكان الجزائريون المقيمون في الخارج قد بدأوا في التصويت منذ يومين، لاختيار نواب عنهم يشغلون المقاعد الأربعة المخصصة للجالية.

وتتيح مراكز التصويت المتنقلة منذ يومين أيضا الفرصة للسكان الرحل في المناطق النائية بالجنوب فرصة اختيار نواب البرلمان، إذ تنقل إليهم صناديق الاقتراع حيث يقيمون للإدلاء بأصواتهم.

ويخوض حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية وهو أوفر حظا للفوز بها، إذ حصل في الانتخابات السابقة عام 2012 على 221 مقعدا، بينما حصل حليفه في الحكم التجمع الوطني الديقراطي على 68 مقعدا.

ويسعى الإسلاميون، الذين دخلوا هذه الانتخابات في تحالفين رئيسيين هما النهضة والعدالة والبناء، وتجمع حركة مجتمع السلم، إلى استعادة الشعبية التي كانوا يتمتعون بها، قبل انتكاسة 2012، التي حجمت حصتهم في البرلمان إلى 47 مقعدا.

ولأول مرة منذ عشرين عاما، تجمع هذه الانتخابات بين حزبي التيار العلماني البربري، وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إذ اعتاد الحزبان تناوب المشاركة والمقاطعة بينهما، وهو ما يجعل التنافس هذه المرة شديدا على المقاعد المخصصة لمعاقلهما بولايتي بجاية وتيزي وزو.

ولعل أكبر هاجس للسلطة في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة، التي لابد أنها ستطعن، حسب المعارضة، في مصداقية البرلمان، إذا كانت ضعيفة.

وتجري هذه الانتخابات أيضا في غياب الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عن النشاط السياسي، وهو ما يعزز شكوك المعارضة في قدرته على إدارة شؤون البلاد.