هيئة تونسية: بعض أجهزة الدولة "متواطئة" في التهريب

تونس: أعلن رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" في تونس شوقي الطبيب الخميس "تواطؤ" بعض أجهزة الدولة في عمليات التهريب بالمناطق الحدودية، محذرا من ان التهريب هو المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات "الارهابية".

وقال الطبيب في تصريح لإذاعة "جوهرة إف إم" الخاصة "حجم هذا النوع من الفساد (التهريب) ما كان له ان يصل الى هذه الوضعية، دون تواطؤ بعض الاطراف داخل الدولة، داخل الحكومة، داخل مؤسسات الدولة التونسية" من دون ان يذكر هذه الاطراف بالاسم.

ونبه من ان التهريب هو "أبرز مصدر لتمويل الجماعات الارهابية" داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى إحداث "غرفة عمليات مشتركة" بين وزارات عدة مثل الداخلية والدفاع والتجارة لـ"محاربة هذه الظاهرة".

وقال الطبيب لفرانس برس إن "رئيس حكومة سابقا أقر له بأن عناصر جمارك في معبر راس الجدير الحدودي مع ليبيا، تعمدوا تعطيل منظومة كشف بالسكانير (الاشعة) على السيارات والشاحنات التي تدخل الاراضي التونسية، مقابل رشاوى مالية".

 وفي 2016 اعلنت منظمة "انترناشونال ألرت" ان "انتشار الرشوة في صفوف أجهزة الامن (التونسية) بمختلف تشكيلاتها" هو ابرز عامل يسهل "اختراق" الحدود بين تونس وليبيا.   

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة طولها 500 كلم. 

وينتشر على طول هذه الحدود تهريب المحروقات والسلع والمخدرات وأيضا الأسلحة.

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تفاقم الفساد والتهريب في تونس، وفق السلطات التونسية ومنظمات دولية مثل البنك الدولي. 

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، حسب البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 75 في 2016.