العمراني: المغرب دافع دائما عن نظام عالمي جديد يحترم خصوصيات كل بلد

الدوحة: قال يوسف العمراني، المكلف مهمة في الديوان الملكي المغربي، امس الاحد بالدوحة، إن المغرب دافع دائما عن نظام عالمي جديد يحترم الهوية وخصوصيات كل بلد واختياراته السيادية الوطنية.

وأكد العمراني، الذي كان يتحدث في إطار منتدى الدوحة الـ17 الذي انطلقت أشغاله امس، والذي يبحث موضوع "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، أنه بالنسبة للملك محمد السادس، من الضروري أخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية للدول النامية، خاصة في إفريقيا.

وأوضح المسؤول المغربي، في كلمة شارك بها ضمن جلسة النقاش الخاصة بـ "أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا ومرحلة سياسية جديدة في الشرق الأوسط"، المبرمجة في إطار المحور الأول المتعلق ب"تحولات المشهد السياسي العالمي"، أنه بالنسبة للمغرب بإمكان إدماج إفريقيا في العولمة على نحو مفيد وبآليات عمل أن يمثل فرصة حقيقية لنمو الاقتصاد العالمي والاستثمار الدولي.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، من الضروري إعادة النظر في شروط تجديد بناء العلاقات بين إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من خلال إرساء آليات مبتكرة، وخلق شراكات جديدة بمنطق رابح –رابح ، وبما ينسجم مع صعود القارة الإفريقية وتنميتها البشرية.

.وسجل المسؤول المغربي أن السياق الدولي الراهن يتسم بعودة النزعات القومية، المشككة في أوروبا، والميل إلى الانطواء على الذات، ما أدى إلى انقسامات جغرافية، بما فيها "البركسيت"، الذي ستكون له عواقب جيو-سياسية لا رجعة فيها على العلاقات بين الشمال والجنوب.

وفي سياق جيو-استراتيجي أوسع، يضيف العمراني، يستدعي الوضع الصعب في سوريا وليبيا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ، العمل على إيجاد حل للأزمات الحالية، مشيرا الى أن الحاجة لذلك ملموسة أكثر، خاصة في مواجهة عولمة غير مسيطر عليها، أصبح وضع واقعها الحالي يثير مخاوف على المستويين الجيو-سياسي والجيو- استراتيجي.

وخلص العمراني إلى أنه أضحى من الضروري أن تصبح الأمم المتحدة أكثر تمثيلا للتوازنات الكلية الحالية وأن تكون قادرة على التعامل بفعالية ونجاعة مع القضايا الملحة التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين.

وتناولت هذه الجلسة، التي تزامن انعقادها مع جلستين أخريين حول "مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار"، و"مشكلات اللجوء والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية للاجئين"، مواضيع تتعلق ب "توجه السياسة الاميركية  الجديدة وأثرها على السلم العالمي"، و"أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشرق الأوسط"، و"الوجود الروسي العسكري في الشرق الأوسط وتداعياته"، و" تراجع دور مجلس الأمن في حسم النزاعات".

وكانت الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة لمنتدى الدوحة، التي افتتحها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شهدت مداخلات عدد من الشخصيات من مستوى عال، وسط حضور حاشد لسياسيين وأصحاب قرار وأكاديميين ومفكرين من مشارب شتى بما يزيد عن 600 مشارك من عدة دول.

ومن المقرر أن تتواصل أشغال المنتدى من خلال محاور وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية، وقضايا النفط والطاقة والتأثير السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع قضايا اللاجئين، ومستقبل التنمية والاستقرار وحقوق اللاجئين، نظرة استشرافية. 

وسيعقد المنتدى بالإضافة لجلساته العامة، حوالي 12 جلسة جانبية، تتناول قضايا من قبيل الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط، وقضية اللجوء وسياسات الدول، وانكماش الاقتصاد العالمي، وسبل بناء اقتصاد عالمي أقوى، ودور المنظمات الخيرية والمجتمع المدني في مساعدة اللاجئين، والإعلام وقضايا التنمية والاستقرار.