غضب من تصريحات أحزاب الغالبية المغربية بخصوص «حراك الريف»

&"إيلاف&" من الرباط: تبدأ إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بـ"المساء"، التي كتبت أنه من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات ابتداء من اليوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً في عدد من محطات الوقود، مشيرة الى& أنه يرتقب أن يسجل سعر اللتر من الغازوال تراجعاً بما متوسطه 40 سنتيماً (0.40 درهم)، فيما ينتظر أن ينخفض سعر البنزين بحوالي 37 سنتيمًا للتر الواحد، بعدما سجلت أثمنة المحروقات ارتفاعاً صاروخياً على مر الأشهر&الأخيرة، وأثارت موجة غضب واستياء عارمة لدى عموم المغاربة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تخفيض أسعار المحروقات، سيجعل سعر البنزين والغازوال يستقر&عند مستويات مقبولة نوعاً ما، حيث سيتيح ذلك للمستهلك إمكانية تقليص تكاليف التنقل وتوفير قيمة مهمة من السعة التي اعتاد على استهلاكها من قبل، مبرزة في الوقت ذاته أنه من المفروض على شركات توزيع المحروقات بالمغرب أن تعمل على ملاءمة الأسعار، التي تبيع بها مع الانهيار الحاصل على مستوى سعر النفط في السوق الدولية.

ردود فعل غاضبة من تصريحات حول "حراك الريف"

الصحيفة ذاتها كتبت أن ردود الفعل الغاضبة من تصريحات قيادات أحزاب الأغلبية حول الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة (شمال المغرب) وبعض المناطق المجاورة استنفرت حزب العدالة والتنمية، إذ نفى&سليمان العمراني، نائب الأمين العام، حضور سعد الدين العثماني اجتماع الأغلبية كممثل للحزب.

القيادي ذاته أوضح أن اجتماع الأغلبية انعقد بدعوة من رئيس الحكومة، وبهذه الصفة حضر وترأس الاجتماع، في حين تعذر على نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحضور، لكون الاجتماع تقرر في آخر لحظة، وكان في سفر بعيد&عن الرباط.

ابن كيران تدخل في بيان الأغلبية بشأن احتجاجات الريف&

في موضوع ذي صلة، كتبت "الأخبار"، أن عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تدخل من مقر إقامته بالديار المقدسة لتغيير صيغة البيان، الذي أصدرته أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن احتجاجات الريف، بعدما كانت تصريحات زعمائها تسير في اتجاه منح الضوء الأخضر لوزير الداخلية لتطبيق القانون في حق أعضاء المجموعة التي تقود تلك الاحتجاجات، والمتهمة بـ"تلقي أموال الخارج والانفصال".

البقالي: أغلبية العثماني مغلوبة على أمرها

"العلم" لسان حزب الاستقلال، وأيضاً&في الموضوع نفسه، كتبت أنه من الصعب التمييز في ما حدث بين ما هو حزبي صرف وحكومي خالص، لم نعهد عقد اجتماعات طارئة لأحزاب الأغلبية لدراسة وضع في مدينة معينة، والذي اعتدناه أن يأخذ اجتماع الأغلبية طابعاً سياسياً صرفاً يكون الهدف منه إسناد الحكومة.

وكتب عبد الله البقالي في ركن "حديث اليوم"، أن "الذي نعرفه أن الدستور يعطي السلطة التنفيذية للحكومة، وليس لجهة أخرى، ولو تعلق الأمر بالأغلبية النيابية".

وأضاف البقالي :" أجزم أن الأمر لم يكن يتعلق باجتماع بأحزاب الأغلبية من الاجتماعات التي عهدناها من اغلبية مغلوبة على أمرها، بل إن الأمر يتعلق بتجريب صيغة جديدة في التعامل مع حراك الريف"، موضحاً :"فأمام عجز الحكومة عن&التعامل مع هذه القضية رغم المحاولات المحدودة التي بذلتها، فإن الأمر اقتضى التلويح بتهديد من الحكومة ولكن باسم أحزاب الأغلبية التي لا يحق لها بقوة الدستور وبقوة الأخلاق السياسية أن تهدد مواطنين، لأنه ليس من اختصاصها ذلك".

العثماني يصفي الموالين لابن كيران في رئاسة الحكومة

تعود "إيلاف المغرب" إلى "الأخبار" التي كتبت ان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شرع في تصفية الموالين لعبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، في رئاسة الحكومة، وأن أول الضحايا كان هو جامع المعتصم، عمدة مدينة سلا (قرب الرباط)، وأحد الموالين لرئيس الحكومة السابق.

وأضافت الصحيفة ذاتها ان حبل الود انقطع بين المعتصم والعثماني، إذ اضطر إلى تقديم استقالته من المنصب، بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة القطيعة بسبب خلافه مع رئيس الحكومة، لافتة إلى أن عمدة مدينة سلا، المقرب من ابن كيران، اضطر إلى ترك منصبه بعد نشوب خلافات بينه وبين العثماني، بشأن تدبير أجندة رئاسة الحكومة.

الرشوة والابتزاز يطيحان بمسؤولين أمنيين

وتطالع "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن الرشوة والابتزاز يطيحان بمسؤولين أمنيين، إذ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس المنطقة الأمنية السابق لمولاي رشيد بالبيضاء، وثلاثة مسؤولين أمنيين بالمنطقة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بعد تعميق البحث معهم في ما يعرف بملف "التسجيلات الصوتية"، إذ يتهمهم مالك مقهى للقمار بابتزازه.

أسرة مغربية تطالب سلطات سبتة بـ 10 مليارات سنتيم

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن أسرة الشاب إبراهيم العراوي، طالبت بمبلغ 900 ألف يورو، تعويضاً عن مقتل ابنها يوم 10 مارس المنصرم، بمدينة سبتة المحتلة من طرف قاصرين مغاربة، خلال تجوله بأحد شواطئها.

وأكد مصدر مقرب من محامي العائلة، أن الأسرة طالبت بتعويض عن مقتل ابنها، تتحمله سلطات المدينة المحتلة، بصفتها مسؤولة عن القاصرين الموضوعين تحت وصايتها، على اعتبار إقامتهم بمركز للإيواء تابع للسلطة الإقليمية لمندوبية الحكومة بسبتة.

&