تونس تصدر مذكرة توقيف بحق رجل أعمال بارز بتهمة "الخيانة

تونس: أصدر القضاء العسكري التونسي الجمعة مذكرة توقيف بحق رجل الاعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي" والتي تصل عقوبتها الى الاعدام.

كما قررت السلطات تجميد أرصدة شفيق جراية (45 عاما) ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال اعمال آخرين بشبهة فساد.

وكانت السلطات التونسية اوقفت جراية في الثالث والعشرين من أيار/مايو الحالي، ووضعته قيد الاقامة الجبرية بتهمة الفساد و"التآمر" على الامن القومي، وداهمت منزله مساء اليوم نفسه. 

وأعلن التلفزيون الرسمي ان النيابة العسكرية فتحت الجمعة تحقيقا ضد جراية و"كل من سيكشف عنه البحث (التحقيق)" بتهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

وأضافت ان القضاء العسكري أصدر مذكرة توقيف ضد شفيق جراية و"تأجيل سماعه لحين حضور محاميه".

ومنذ الثلاثاء اوقفت السلطات 10 بين رجال اعمال ومهربين متهمين بالفساد و"التآمر" على أمن الدولة.

ووضع هؤلاء قيد الاقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام، وفق وزارة الداخلية.

والاربعاء اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية "الحرب على الفساد" في تونس متعهدا بمواصلتها "حتى النهاية". 

وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2016.

وقال جراية يومها انه "تعوّد" على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس معتبرا انه يتعرض لعملية "شيطنة".

وأضاف انه من "مناصري" ومموّلي حزب "نداء تونس" (اسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

وتتهم وسائل اعلام وسياسيون جراية بـ"اختراق" عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل اعلام محلية، وهي اتهامات وصفها، خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني المذكور، ب"الترّهات".

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي. 

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.

وتقول الحكومة أن نقطة نمو واحد في الناتج المحلي توفر سنويا 15 ألف وظيفة جديدة في البلاد.

وتفوق نسبة البطالة العامة في تونس اليوم 15 بالمئة وفق معهد الاحصاء الحكومي.