الرئيس البرازيلي يواجه أسبوعا محفوفا بالمخاطر

برازيليا: يستعد الرئيس البرازيلي ميشال تامر لمواجهة اسبوع محفوف بالمخاطر: فالمحكمة الانتخابية العليا تصدر ابتداء من الثلاثاء حكمها المتعلق بالمخالفات على صعيد تمويل الحملة الرئاسية في 2014 التي قامت بها ديلما روسيف.

وقد تؤدي هذه المحاكمة المنتظرة الى الغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، وحمل الرئيس الذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر على التخلي عن منصبه.

وبعد عام على خلافة ديلما روسيف التي أقيلت بتهمة التلاعب بالحسابات العامة، باتت ولاية تامر على شفير الهاوية منذ الكشف في منتصف مايو عن تسجيل صوتي اعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت نائب سابق يقبع في السجن اليوم.

والسبت، وضع احد مستشاريه المقربين رودريغو روشا لوريس في السجن على ذمة التحقيق. وقد تم تصويره بينما كان يتسلم حقيبة مليئة بالاوراق المالية، ويشتبه بانه اضطلع بدور الوسيط في قضية الرشاوى هذه.

واذا كانت الدعوات الى استقالة ميشال تامر وطلبات اقالته قد تزايدت في الايام الاخيرة، فان كل الانظار باتت موجهة الى المحكمة الانتخابية العليا التي ستبحث في هذا الملف بين 6 و8 يونيو الجاري.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال فرناندو شولر، استاذ العلوم السياسية في معهد البحوث والتعليم (اينسبر)، ان "المحاكمة التي تجريها المحكمة الانتخابية العليا ليست سياسية. من الخطأ التفكير في ذلك... القضاة السبعة هم قبل كل شيء قضاة محترفون وسيتعاملون بشدة مع اي نوع من التدخل. وهذه ليست اقالة".

وسيجرى خلال جلسة الاستماع تشريح حملة 2014 التي انتخب خلالها الثنائي ديلما روسيف-ميشال تامر. وقد أقال الكونغرس الرئيسة السابقة التي تنتمي الى حزب العمال (يساري) بعد عامين، ثم خلفها نائب الرئيس والحليف السابق من حزب الحركة الديموقراطية البرازيلي (وسط يمين).

واذا ألغيت الانتخابات، فستحدد المحكمة ما اذا كان يتعين على تامر التخلي عن الحكم على الفور، او ما اذا كان يستطيع البقاء في قصر بلانالتو حتى استنفاد دعاوى الطعن امام المحكمة الانتخابية العليا نفسها. وفي هذه الحالة، ستمدد المحاكمة بضعة اسابيع، كما يقول المحللون وخبراء القانون الانتخابي الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.

تأجيل جديد

وبموجب الدستور، اذا أقيل تامر، فسيكلف مجلس النواب تعيين خلف في غضون 30 يوما، لإكمال الولاية حتى نهاية 2018.

وقد بدأت المحاكمة رسميا في الرابع من أبريل، لكنها سرعان ما توقفت لمنح الدفاع مزيدا من الوقت ، ودعوة شهود هم على علاقة بشبكة الفساد المتصلة بشركة بتروبراس النفطية العملاقة التي يسود الاعتقاد انها مولت حملة روسيف وتامر.

ويفيد الادعاء ان حملة روسيف-تامر قد تخطت سقف النفقات، واستخدمت اجهزة الدولة لمصلحتها واستفادت من تمويلات غير شرعية. والمفارقة الى حد ما، هي ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي البرازيلي هو الذي رفع الشكوى، وقد خسر تلك الانتخابات وهو اليوم حليف في الحكومة.

لكن الجلسة يمكن ان ترجأ من جديد، كما تقول قاضية مطلعة عن كثب على الملف. ومن شأن هذا السيناريو ان يتيح لرئيس الدولة ان يربح مزيدا من الوقت ويحاول السيطرة على الحرائق الأخرى التي تهدد حكومته، ومنها تحقيق للمحكمة الفيدرالية العليا (المحكمة العليا).

وقد تم التجديد لاثنين من قضاة المحكمة الانتخابية منذ وصول تامر الى الحكم، وتتأكد الشائعة التي تفيد بتوقف المحكمة عن العمل بناء على طلب احد القضاة للبحث في الملف. ويتيح القانون هذه الامكانية.

وقام رئيس المحكمة غيلمار منديس برد فعل حاد على هذه الاشاعات. وقال "في محاكمة معقدة، من الطبيعي طلب اعادة النظر في الملف. لكن، اذا قام احد بذلك، فلن يكون بناء على طلب القصر (الرئاسي)... المحكمة الانتخابية العليا ليست اداة في ايدي الحكومة".

ويرى عدد كبير من المراقبين، ان اقالة في نهاية هذه المحاكمة من شأنها ان تشكل المخرج الاقل اهانة لميشال تامر.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت سيلفانا باتيني، مدعية الجمهورية في مقابلة اخيرة، ان "الادلة كبيرة جدا وخطيرة جدا... هذا بديل ممكن مع مخرج مؤسسي وشرعي وسلمي".

اما الخبير السياسي فرناندو شولر، فيرى ان الظرف مؤات للرئيس. وقال "لديه قاعدة صلبة في الكونغرس، وافاق جيدة للاقتصاد ومعارضة ضعيفة... ومن الصعب جدا اسقاط رئيس البرازيل من دون التسبب بموجة احتجاجات".