منظمات: التوقيفات في تونس في إطار التصدي للفساد غير كافية

تونس: دعا "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" في تونس الاثنين الحكومة التي أعلنت أخيرا "الحرب على الفساد" إلى شن "حرب حقيقية وشاملة" على هذه الآفة، معتبرا أن التوقيفات التي قامت بها حتى الان "غير كافية".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن في 24 مايو 2017 بداية "الحرب على الفساد" في تونس متعهدا مواصلتها "حتى النهاية". وأوقفت السلطات بين 23 و30 مايو الماضي 12 شخصا أغلبهم رجال اعمال ومهربون بتهم الفساد.

وفي بيان، قال "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" الذي يضم نحو 20 منظمة غير حكومية ان حملة التوقيفات "سرعان ما توقفت ما أثار انتقادات وتساؤلات حول مدى جديتها واستمراريتها". واعتبر الائتلاف تلك التوقيفات "غير كافية لاقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد ولغموض الإجراءات المتخذة" ضدهم.

ودعا الحكومة الى "اعلام الرأي العام بمجريات وتطوّرات الحملة ضدّ الفاسدين وتوضيح خلفيّات الإيقافات الأخيرة والأشخاص المعنيّين والتهم التي يواجهونها". وعبّر الائتلاف عن "دعمه المبدئي لكلّ الإجراءات الجديّة الرامية إلى شنّ حرب حقيقية وشاملة ضدّ الفساد والفاسدين". 

وطالب بالتحقيق في "البطء غير المبرر" من طرف القضاء في "تتبع الفاسدين إذا ما ثبت وجود قضايا ضدهم، تأخر حسمها قضائيا بشكل يثير كل شبهة جائزة".

ويوم 30 أغسطس 2016 اعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد ان "بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والاحزاب السياسية (..) للاحتماء بها" والافلات من المحاسبة القضائية.

وطالب الائتلاف بـ"توفير الدّعم المالي واللوجستي والبشري لمختلف السلطات والمؤسسات والهياكل المعنيّة بمكافحة الفساد كالقطب القضائي المالي، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، ودائرة (محكمة) المحاسبات، وكلّ الهياكل الرقابيّة ذات الصلة، وإلزام الهياكل الرقابية بنشر التقارير التي تحتوي على عمليات فساد موثقة للعموم".

ودعا الى "سحب مشروع قانون +المصالحة المالية والاقتصادية+ الذي يهدف الى العفو عن متورطين في الفساد من موظفين ورجال أعمال (في عهد الرئيس زين العابدين بن علي) وذلك لطمأنة الرأي العام وتأكيد جدية السلطة التنفيذية في حربها على الفساد والفاسدين".

وفي 26 ابريل 2017 استأنفت "لجنة التشريع العام" بالبرلمان مناقشة مشروع القانون الذي اقرحه الرئيس الباجي قايد السبسي في 2015. وكانت اللجنة شرعت في مناقشة مشروع القانون في نهاية حزيران 2016، قبل ان توقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة له.

وووقع بيان الائتلاف المدني 17 منظمة تونسية مثل "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، ومنظمة "المادة 19" الدولية. وكان فساد نظام زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 يناير 2011. وبعد الثورة، تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، على الرغم من تعهد كل الحكومات المتعاقبة مكافحته. وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.