ماي: سأمزق حقوق الإنسان لضرب التطرف

نصر المجالي: قبل يوم من الاستحقاق البرلماني الحاسم غدًا الخميس الذي يرسم سياسة بريطانيا لخمس سنوات مقبلة مع انتخاب برلمان جديد، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها "ستمزق" قوانين حقوق الإنسان في بلادها من أجل محاربة الإرهاب. 

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها ستغيّر قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين. وقالت ماي إنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم و"تقيد حرية وتحركات" أولئك الذين يشكلون تهديدًا، وخصوصًا ممن يشتبه بأنهم متشددون، ولا تتوفر أدلة كافية لمحاكمتهم.

وأضافت ماي في آخر خطاب لها في منطقة سلاو مساء الثلاثاء، ضمن حملة الانتخابات التشريعية المبكرة: "في الوقت الذي نرى فيه التهديد يتغير ليصبح تهديدًا أكثر تعقيدًا، نحن بحاجة للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لديها ما يكفي من الصلاحيات".

جرائم إرهابية

وتابعت: "أعني بذلك إصدار أحكام بالسجن لمدة أطول على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وتسهيل قيام السلطات بترحيل المشتبه فيهم من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم".

ومضت تقول: "أعني بذل المزيد من الجهد لتقييد حرية وحركة المشتبه بهم الإرهابيين، عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنهم يشكلون تهديدًا، ولكن ليس دليلاً كافيًا لمحاكمتهم".

وقال ماي، وسط حشد من مناصريها، "إذا كانت قوانين حقوق الإنسان لدينا تمنعنا من القيام بذلك، سنغيّر القوانين حتى نتمكن من القيام بذلك". وأضافت: "إذا انتخبت رئيسًا للوزراء يوم الخميس، فإن العمل بذلك سيبدأ يوم الجمعة".

وتأتي تصريحات ماي بعد أيام من ثالث هجوم كبير تشهده بريطانيا هذا العام، قتل فيه 7 أشخاص، عندما دهس متشددون المارة بسيارتهم، ثم بدأوا يطعنون الناس في منطقة مزدحمة وسط لندن.

ملف الأمن

وقد هيمن ملف الأمن على الأيام الأخيرة في حملة الانتخابات البريطانية العامة، بعد الهجومين الإرهابيين في لندن ومانشستر. وانتقدت الأحزاب المنافسة الأخرى حزب المحافظين بسبب التخفيضات التي أجراها في جهاز الشرطة.

وقالت ماي، متحدثة بعد هجوم لندن: "كفى"، مضيفة أن "الأشياء يجب أن تتغيّر" في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت مخاطبة تجمعًا من الناشطين في إنها لم تقدم أي مقترحات لسياسة جديدة محددة، لكنها شددت على القول: "أهدف إلى أن تكون هناك أحكام بالسجن أطول على أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية".

وأضافت: "واعتزم أن أجعل الأمر أيسر للسلطات لترحيل المشتبه في كونهم إرهابيين أجانب إلى بلدانهم الأصلية".

وتابعت: "واعتزم فعل الكثير لتقييد حرية وتحركات المشتبه بكونهم إرهابيين عندما تتوفر لدينا أدلة كافية لمعرفة أنهم يشكلون تهديدًا، وإن لم تكن كافية لتقديمهم إلى محاكمة كاملة".