حكومة تونس تعد بمواصلة "تفكيك" شبكات الفساد

تونس: وعدت حكومة تونس التي أعلنت أخيرا "الحرب على الفساد" بمواصلة "تفكيك" شبكاته نافية مباشرة توقيفات "انتقائية" لرجال أعمال ومهربين بعينهم من بين مشتبه بهم في جرائم فساد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الاربعاء "انطلقنا في تفكيك هذه الشبكات وهذا العمل سيتواصل (..) وليست هناك لا انتقائية ولا اختيار" في التوقيفات.

جاء الاعلان في مؤتمر صحافي مشترك عقده الناطق الرسمي مع وزير الداخلية هادي مجدوب، وكاتب (وزير) الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

وقدّم هادي مجدوب قائمة بأسماء 10 رجال أعمال ومهربين تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية منذ يوم 23 مايو الماضي بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف عام.

من جهته، أعلن مبروك كرشيد مصادرة أملاك "ثمانية" من بين الموقوفين، كوّنوا ثروات "بالاستفادة من نفوذ" عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي. وأضاف إياد الدهماني "ثمة خطة وثمة استراتيجية كاملة (لمكافحة الفساد) نحن بصدد الاشتغال عليها (..) ولن نتراجع قيد أنملة عن هذا التوجه".

ولاحظ ان التوقيفات ومصادرة الأملاك "لن تقف فقط عند هؤلاء الناس الذين تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية" وأن "الخطوة المقبلة هي (توقيف) المتواطئين" معهم.

وفي الخامس من يونيو الحالي اعلن "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" في تونس في بيان ان التوقيفات "غير كافية لاقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد" داعيا الحكومة الى "شنّ حرب حقيقية وشاملة ضدّ الفساد والفاسدين".

وقال إياد الدهماني ان شبكات الفساد في تونس "مرتبطة ببعضها" ويتداخل فيها التهريب، والتهرب الضريبي، وتداول العملة الصعبة "خارج الإطار القانوني". وذكر ان من بين الموقوفين رجال أعمال ارتكبوا "مخالفات" جمركية قيمتها "تصل الى مئات الملايين من الدينارات"، وبعضهم محل تتبعات قضائية منذ 2011.

وأضاف ان الحكومة قررت "فتح تدقيق في تقارير هيئات الرقابة ودائرة (محكمة) المحاسبات للسنوات الثلاث الاخيرة" لتتأكد من إحالة ملفات الفساد التي كشفتها تلك التقارير على القضاء، ومن "اتخاذ  اجراءات ادارية ضد الناس (المسؤولين) الذين ارتكبوا اخطاء".

وقال "إذا لم يتم ذلك، فإن الحكومة ستتخذ الاجراءات الادارية من جهتها وستحيل الى القضاء هذه الملفات". وكان "الائتلاف المدني لمكافحة الفساد" الذي يضم نحو 20 منظمة غير حكومية طالب بالتحقيق في "بطء" القضاء التونسي "غير المبرر" في "تتبع الفاسدين إذا ما ثبت وجود قضايا ضدهم، تَأخَر حسمها قضائيا بشكل يثير كل شبهة جائزة".

ويوم 30 أغسطس 2016 أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد ان "بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الاعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية (..) للاحتماء بها" والافلات من المحاسبة القضائية.