كابول تعبر عن قلقها مع توسع الاحتجاجات المناهضة للحكومة

كابول: حذرت السلطات الافغانية المحتجين المناهضين للحكومة الخميس من أنها ستقاضيهم بعد أن أقاموا معسكرات اعتصام في أنحاء كابول ما يزيد من المخاطر الأمنية بعد أسبوع من التفجيرات الدموية واشتباكات الشوارع. 

وارتفعت التوترات في كابول منذ تفجير شاحنة مفخخة الاربعاء الماضي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي المحصن، في أكثر الهجمات دموية تشهدها العاصمة الافغانية منذ 2001. 

واقام المحتجون الغاضبون من انعدام الأمن المتزايد في العاصمة، معسكرات اعتصام في ست مواقع في كابول من بينها واحد بالقرب من موقع التفجير، وطالبوا باستقالة حكومة الرئيس أشرف غني. 

وطالب المحتجون كذلك بإقالة مستشار الامن القومي المتنفذ حنيف اتمار. إلا أن غني رفض تلك المطالب ودعا المحتجين إلى إنهاء تظاهراتهم فورا. وجاء في بيان للقصر الرئاسي "نطلب من أبناء البلد إنهاء احتجاجاتهم التي تسببت بمشاكل في ظل الوضع الأمني الحساس .. وفتح الطرق أمام حركة المرور". 

وأضاف أنه "إذا تواصلت الاحتجاجات فإن الحكومة ستتخذ تحركا قانونيا ضد المتظاهرين لضمان أمن شعبنا". ويرفض المحتجون وقف احتجاجاتهم رغم أن تهديدات المسلحين لا تزال تهيمن على المدينة. 

ومعظم أنحاء العاصمة مغلقة بعد أن تم إغلاق العديد من الشوارع بحاويات شحن وعربات مدرعة، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الانضمام الى الاعتصامات. 

وقال زعيم المحتجين اسار حكيمي على صفحته على فيسبوك "يجب أن نقول بوضوح أن أي استخدام للقوة ضد احتجاجنا المدني سيؤدي الى كارثة .. سنواصل احتجاجاتنا حتى تتم تلبية مطالبنا". 

حالة من الفوضى

يمكن لأية مواجهة عنيفة بين السلطات والمحتجين أن تتطور إلى حالة من الفوضى، وهو ما دفع حلفاء الحكومة ومن بينهم زعيم الحرب قلب الدين حكمتيار إلى الدعوة إلى السلام. 

ويوم الجمعة الماضي قتل اربعة أشخاص على الأقل عندما اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة ما دفع رجال الامن الى صدهم باطلاق الرصاص الحي في الهواء والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. 

وقال حكمتيار "إن التظاهرات المنفلتة أثبتت في الماضي أنها دموية، ويجب أن لا تتكرر مثل هذه الاحداث المؤسفة". وأضاف "اطلب من المحتجين إزالة الخيام. فالطرق والشوارع هي ملكية عامة ولا يحق لأحد إغلاقها". 

وأعرب مستشفى الطوارئ الايطالي وهم مهم جداً في العاصمة كابول، عن مخاوفه على سلامة موظفيه نظراً لإقامة المحتجين مخيمات بالقرب منه. وزادت الهجمات من التوترات بين مجموعات السكان الاتنية والمخاوف من احتمال حدوث أزمة سياسية. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات لكن الحكومة نسبت تفجير 31 مايو إلى شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان.

وقتل أربعة أشخاص يوم الجمعة الماضي خلال مسيرة احتجاج ضد الحكومة تخللتها صدامات قامت خلالها الشرطة لتفريق المتظاهرين باطلاق النار في الهواء والقاء قنابل مسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه.

وأيد مطلب المحتجين باستقالة كبار المسؤولين وزير الخارجية صلاح الدين رباني زعيم حزب "جمعية الطاجيك" ذي الغالبية الطاجيكية. أما الرئيس غني فهو من غالبية البشتون.

ونجا رباني من تفجيرات انتحارية لم تعلن اي جهة تبنيها السبت وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل بين مشيعي ابن سياسي أفغاني معروف قتل برصاص الشرطة خلال احتجاجات الجمعة.واتهم رباني "ارهابيين داخل مؤسسات النظام" بارتكابه.