شكوى جديدة ضد ترمب حول عائداته من الخارج

واشنطن: يعتزم المدعيان العامان في ماريلاند والعاصمة الاميركية واشنطن ملاحقة الرئيس دونالد ترمب بتهمة قبول أموال من حكومات أجنبية عبر امبراطوريته العقارية، بحسب وسائل اعلام أميركية.

وتستند الشكوى التي ستقدم الاثنين، الى "البند المتعلق بالتعويضات" اذ يحظر الدستور الاميركي على أي شخص يشغل منصبا عاما "قبول هدية او تعويض او منصب او رتبة ايا تكن من ملك او امير او دولة اجنبية"، من دون موافقة من  الكونغرس.

في يناير، تقدمت منظمة "مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاق" (سيتيزنس فور رسبونسيبيليتي اند اثيكس) المكافحة للفساد في واشنطن بدعوى شبيهة امام محكمة فدرالية في نيويورك بدعم من قضاة ومختصين في القانون الدستوري، ايضا بالاستناد الى المادة المذكورة سابقا من الدستور الاميركي.

ويحقق الكونغرس في تدخل روسيا في الانتخابات الاميركية. كما عين مدعيا عاما خاصا للنظر في حصول "تنسيق" محتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وبين مسؤولين روس.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" ان مدعيي ماريلاند ومقاطعة كولومبيا سيتقدمان بالشكوى الاثنين. وشدد مدعي ماريلاند براين فروش على انها تتعلق بعدم قيام ترمب بالفصل بين مصالحه الشخصية وبين واجباته الرئاسية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وتشمل العناصر الاساسية للتحقيق فندق "ترمب انترناشيونال هوتيل" الذي افتتحه ترمب العام الماضي بالقرب من البيت الابيض اذ تقول الدعوى ان الفندق يطرح مشكلة منافسة مع فنادق اخرى مجاورة، علاوة على مسالة الدفعات من الخارج.

وتعطي الصحيفة أمثلة عدة لدول اجنبية تعطي أفضلية للفندق مثل الكويت التي نقلت سفارتها حدثا كان مقررا في فندق "فور سيزنز الى فندق ترمب. كما أن ترمب نفسه استقبل ضيوفا في الفندق منذ توليه مهامه في يناير.

مؤسسة اريك ترمب

إلى ذلك، يحقق مكتب المدعي العام لولاية نيويورك اريك شنايدرمان حول وجهة قسم من الاموال التي حصدتها مؤسسة اريك ترمب نجل الرئيس الاميركي وذلك إثر شبهات بأنه تم تحويلها الى حسابات لمجموعة دونالد ترمب.

أسست مؤسسة اريك ترمب في 2007 بهدف المساهمة في برامج الابحاث حول سرطان الاطفال في مستشفى سانت جون في ممفيس (تينيسي).

ولجمع الاموال، تنظم المؤسسة سنويا دورة للغولف في احد الملاعب التابعة لمجموعة "ترمب ناشيونال غولف كلوب" الخاصة التي يملكها الرئيس الاميركي بشمال نيويورك.

وقال تحقيق كشفه موقع مجلة "فوربس" ان مجموعة الرئيس "ترمب اورغنايزيشن" كانت تقوم في البدء بإعارة الملعب والتجهيزات لكن منذ العام 2010 باتت تفرض رسوما لقاء ذلك.

وتابعت المجلة نقلا عن كشوفات ضريبية اطلعت عليها ان كلفة تنظيم الدورة بعد ان كانت في غالب الاحيان أقل من 50 ألف دولار ارتفعت فجأة لتتجاوز 322 الف دولار في العام 2015.

وتساءلت المجلة حول وجهة قسم من هذه الاموال، خصوصا وأن اريك أكد لدى سؤاله من قبل المجلة ان الكلفة تبلغ حوالى مئة الف دولار.

ولالقاء الضوء على المسألة فتح المدعي العام لنيويورك تحقيقا، بحسب ما أعلن المتحدث لوكالة فرانس برس. وتابع ان اريك ترمب كان أوقف اعمال منظمته مؤقتا في اواخر 2016 بعد انتخاب والده رئيسا للولايات المتحدة، لتفادي اي تضارب في المصالح.