كبار المسؤولين العراقيين يمتنعون عن كشف أموالهم

أعلن في بغداد اليوم عن امتناع مسؤولين كبار وغالبية نواب البرلمان عن كشف ذممهم المالية.. فيما قالت هيئة النزاهة العامة إنها استرجعت أموالا للدولة بذمة 31 مسؤولا كبيرًا آخر من أصل 86 مسؤولا تتضمن ممتلكاتٍ وعجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ بعد تركهم مناصبهم أو إحالتهم على التقاعد.

إيلاف من لندن: كشفت هيئة النزاهة العراقية العامة الثلاثاء عن اسماء نواب لرئيس الجمهورية ومعظم نواب البرلمان ورؤساء خمس هيئات عامة امتنعوا عن كشف ذممهم المالية خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم٬ ونائبه نوري المالكي٬ كشفا عن ذمتيهما الماليتين فيما امتنع نائبا الرئيس أسامة النجيفي وأياد علاوي عن ذلك.

وأوضحت ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه آرام الشيخ محمد٬ أفصحا عن ذمتيهما المالييتين ٬ فيما امتنع همام حمودي عن كشف ذمته.. منوهة الى ان وزراء الداخلية قاسم الاعرجي٬ والدفاع عرفان الحيالي٬ والنقل كاظم الحمامي٬ والثقافة فرياد راوندوزي٬ امتنعوا عن كشف ذممهم المالية.

وأكدت الهيئة ان "26 نائبا فقط من أصل 325 نائباً أفصحوا عن ذممهم المالية"٬ مبينة ان النواب الذين كشفوا عن ذممهم هم " نجيبة نجيب٬ وحسن الشمري٬ وعمار طعمة٬ وحسن توران٬ وعدنان الاسدي٬ وشعلان الكريم٬ وحاكم الزاملي٬ وسعاد العقابي٬ وشروق العبايجي٬ ولويس كارو منصور٬ وستار جبار غانم٬ وزانا سعيد٬ وفارس السنجري٬ وحجي كندور٬ ومحمد اللكاش٬ وصلاح الجبوري٬ وصادق اللبان٬ ورسول راضي٬ وحيدر الكعبي٬ وأحمد حمه رشيد٬ ونيازي أوغلو٬ وهاني الكعبي٬ وبرهان المعموري٬ وسليم همزة صالح٬ وفرهاد قادر٬ وسامان فاتح".

وأشارت إلى استجابة رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود٬ ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز فايق زيدان الى كشف الذمم المالية. 

وأضافت أن 18 من أصل 23 رئيس هيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير أفصحوا عن ذممهم وهم رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري٬ سامي الاعرجي٬ ورئيس مفوضية الانتخابات سربست مصطفى٬ ورئيس ورئيس هيئة دعاوى الملكية علاء الساعدي٬ ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار المجمع العلمي العراقي أحمد الناصري٬ ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري٬ ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة محمد الجنابي اضافة الى رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع٬ وأمينة بغداد ذكرى علوش٬ ورئيس هيئة الحج خالد العطية٬ ورئيس بيت الحكمة إحسان الامين٬ ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة الاوراق المالية صلاح السامرائي٬ ومحافظ البنك المركزي علي العلاق٬ ورئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رعد كجه جي٬ ورئيسة مؤسسة الشهداء ناحجة عبد الامير٬ ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم.

وبينت هيئة النزاهة ان 5 من أصل 15 محافظاً فقط قد استجابوا للكشف٬ وهم محافظ كربلاء عقيل الطريحي٬ ومحافظ كركوك نجم الدين كريم٬ ومحافظ بغداد السابق علي التميمي٬ ومحافظ المثنى فالح الزيادي٬ ومحافظ النجف لؤي الياسري".. مشيرة الى استجابة 3 من أصل 15 من رؤساء المجالس المحلية وهم٬ رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري٬ ورئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي٬ ورئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف
 
استرجاع أموال للدولة بذمة 31 مسؤولا بعد تقاعدهم

كما كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل إجراءاتها بصدد ملفِّ استعادة أموال الدولة بذمة أعضاء مجلس الحكم والمسؤولين السابقين مؤكدة استعادة ما بذمة 31 مسؤولاً سابقاً من أموال عائدة للدولة. 

وأشارت إلى أنَّ فريقها المُؤلَّـف لمتابعة استرداد أموال الدولة التي بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم أكَّـد بُعَيْدَ انتقاله إلى دائرة التقاعد العامَّة تلقِّي الأخيرة كتب براءة ذمَّة أربعة وزراء سابقين كانوا قد شغلوا وزارات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والهجرة والمهجرين، وبذا يبلغ عدد المسؤولين السابقين الذين تمَّ إبراء ذممهم من أموال الدولة مسؤولاً من أصل 85 مسؤولاً سابقاً كان الفريق قد شخَّص عدم إبراء ما بذممهم من ممتلكات وعجلات وموجودات ثابتة بعد تركهم مناصبهم أو إحالتهم على التقاعد.

وكانت هيئة النزاهة اعلنت امس الاثنين عن إحالة 780 متهما بينهم 7 وزراء ومن بدرجتهم الى القضاء بتهم فساد فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة بالإدانة 91 أُدِيْنَ فيها (126) متـهماً خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي وقالت انها استرجعت 90 مليون دولار. 

وكشفت الهيئة في تقرير عن المهمات التي نفذتها خلال الربع الاول من عام 2017 وحصلت "إيلاف" على نسخة منه عن استرجاعها وإيقافها صرف ومنع هدر أكثر من اثنين وتسعين مليار دينار(حوالي 90 مليون دولار) فيما بلغ عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة قرابة أربعة آلاف قضية واستصدرت خمسمائة أمر قبضٍ وأكثر من ألفٍ وخمسمائة أمر استقدامٍ ومائتين وخمسين أمر توقيف بحقِّ مُتَّهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم.

وسبق لمنظمة الشفافية الدولية ان كشفت اواخر يناير الماضي ان العراق من بين الدول العربية الأكثر فسادا في العالم مشيرة الى أن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في عام 2016.
واوضحت أن ستا من أكثر عشر دول فسادا في العالم عربية وهي : سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".