"التوحيد والإصلاح" المغربية تعلن تأييدها ل"حراك الريف"

الرباط: بعد التزامها الصمت لمدة طويلة، خرجت حركة التوحيد والإصلاح المغربية الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، لتعلن تأييدها لـ"المطالب المشروعة" للمحتجين في حراك الريف (شمال البلاد)، وتنوه بتشبث المتظاهرين ب"المنحى السلمي والطابع الحضاري".

وقالت "التوحيد والإصلاح" في نداء أصدرته اليوم الخميس، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إنها تضم صوتها إلى "الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية".

وعبرت الحركة الدعوية في النداء ذاته عن "قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع"، وذلك في انتقاد واضح منها للمقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في مواجهة الحراك خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت حركة التوحيد والإصلاح في النداء الذي عنونته ب"نداء من أجل كرامة المواطن واستقرار الوطن"، السلطات إلى "اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999، وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة".

وطالبت الحركة الدعوية بالإفراج عن المعتقلين "استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم"، كما ناشدت قادة وفعاليات الحراك السلمي وجميع القوى المتضامنة معه، إلى إعلان "مبادرة مقدامة للتهدئة، خاصة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر، بهدف "توفير فرصة مناسبة لبلورة الحلول الناجعة وتهييئ مناخ الاستجابة الفعلية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة".

وحث النداء الجميع على العمل على "تأكيد الالتزام الراسخ بالثوابت الوطنية الجامعة وتقوية الانخراط الجماعي في صيانة مكتسبات النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، ومضاعفة الجهود لتحصين تراكمات الإصلاح في ظل الاستقرار والقطع مع حالة المراوحة والتردد عن مكتسبات البناء الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية".

كما شدد النداء على "الحاحية الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع أشمل لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات النوعية التي من شأنها أن تعزز استقرار الوطن، وتضمن كرامة وحرية المواطن وتكرس الحق في العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج الى المرافق والخدمات العمومية، وتعمل على الرفع من مؤشرات الحكامة والجودة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة".

ونبهت"التوحيد والإصلاح" الفعاليات التي تقود الاحتجاجات السلمية أو تدعمها بالحسيمة وغيرها، إلى ضرورة "اليقظة الدائمة ورفض الانجرار وراء أي مساع لتحريف حراكهم عن مساره السلمي وانزياحه عن نبل مقاصده وعدالة مطالبه، وقطع الطريق أمام كل من يريد استغلال مطالب المواطنين المشروعة لتحقيق أغراض غير بريئة وخدمة اجندات خاصة تديم التوتر وتسهم في مزيد من تأزم الأوضاع بالمنطقة".

كما حثت الجميع على جعل الوطن ومصالحه "يسموان على كل الاعتبارات في نطاق طموحنا الجماعي من أجل مغرب حر ديمقراطي ومتضامن معتز بمرجعيته الإسلامية ومفتخر بهويته الحضارية".

وسجل الحليف الدعوي لحزب رئيس الحكومة أن الحسيمة ونواحيها تشهد "احتجاجات سلمية دامت شهورا، وانطلقت بشكل عفوي وسلمي، وذلك تفاعلا مع حدث مقتل المرحوم محسن فكري، الذي انضاف إلى ما تراكم من مظالم تاريخية وسياسات مختلة ومحاولات للضبط والتحكم في اختيارات المواطنين، وما تلا ذلك من تطورات أفضت إلى صياغة مطالب اقتصادية واجتماعية استقطبت فئات شعبية واسعة في المدينة ونواحيها، وحظيت بدعم ومؤازرة في عدد من مدن المملكة توجت بمسيرة وطنية يوم 11 يونيو 2017 نقلت الحراك من بعده الجغرافي والمناطقي إلى أفقه الوطني الوحدوي والتضامني".