أخبار

عقوبات سجن أشد صرامة وصلاحيات للقضاء والشرطة

خطاب الملكة إليزابيث: خطة من 4 نقاط لمواجهة الإرهاب

-
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كشف خطاب الملكة إليزابيث الثانية في افتتاح البرلمان الجديد عن خطط حكومية جديدة ضد التطرف يواجه الإرهابيون بموجبها عقوبات سجن أشد صرامة، وقرأت الملكة خطاب العرش، اليوم الاربعاء، والذي أعدّته حكومة تيريزا ماي حول برنامجها التشريعي للعامين المقبلين.
&
إيلاف: أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة جديدة لمكافحة التطرف، تنفيذًا لتعهد رئيسة الحكومة بإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم جسر لندن، وستنظر الخطط الجديدة في كل جانب من جوانب سياسة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك برنامج الوقاية المثير للجدل.

وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي حذرت من التسامح الشديد مع التعصب، ووعدت بأن تتغير الأمور نحو الأفضل وبشكل أكثر صرامة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الهجمات الإرهابية.

وقالت الملكة في الخطاب "في ضوء الهجمات الإرهابية التي وقعت في مانشستر ولندن ستتم مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تنتهجها حكومتي لضمان أن تكون للشرطة والأجهزة الأمنية كل الصلاحيات التي تحتاجها، في ما يتعلق بطول العقوبات بالسجن لأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب كافية للحفاظ على سلامة السكان".

4 نقاط
وكانت ماي وعدت بوضع خطة من 4 نقاط لمعالجة التهديدات الإرهابية، وهي كانت حذرت في أعقاب الهجمات في ويستمنستر وجسر لندن ومانشستر من تهديد "غير مسبوق" من الإرهاب، وتعهدت تغيير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين.

واستعرضت خطة رئيسة الحكومة التي تضمنها خطاب الملكة استراتيجية مكافحة الإرهاب للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن لديها "كل الصلاحيات التي تحتاجها لحماية بلدنا".

ستضطلع اللجنة الجديدة لمكافحة التطرف، حسب الخطة، بمهمة دعم الحكومة في "القضاء على الإيديولوجية المتطرفة بجميع أشكالها"، كما ركزت الخطة على تشديد سلطات مكافحة الإرهاب، وإقرار أحكام بالسجن على الإرهابيين المدانين، والعمل مع شركات الانترنت لوقف انتشار المواد المتطرفة.

صلاحيات
وكانت رئيسة الحكومة، قالت في كلمة في أعقاب هجوم جسر لندن الإرهابي: "في ضوء ما نتعلمه عن التهديد المتغير، نحن بحاجة إلى مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب في بريطانيا للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن لديها كل الصلاحيات التي يحتاجونها" .

وأضافت: "وإذا كنا بحاجة إلى زيادة طول الأحكام بالسجن على الجرائم المتصلة بالإرهاب - حتى الجرائم التي تبدو أقل خطورة - هذا ما سنفعله".

واستطردت ماي تقول: "منذ ظهور التهديد من الإرهاب المستوحى من التشدد الإسلامي، أحرز بلدنا تقدمًا كبيرًا في تعطيل المؤامرات والمخططات الإرهابية وحماية الجمهور... ولكن حان الوقت لنقول: كفى كفى".

وخلصت إلى القول: "الجميع بحاجة إلى أن يعيشوا حياتهم كما يفعلون عادة. وينبغي أن يواصل مجتمعنا العمل وفقًا لقيمنا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتطرف والإرهاب، فإن الأمور تحتاج تغييرًا".
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف