حماس تقيم منطقة أمنية عازلة بين قطاع غزة ومصر

غزة: بدأت حركة حماس الاربعاء باقامة منطقة أمنية عازلة على طول حدود قطاع غزة مع مصر التي تسعى إلى تحسين علاقاتها معها، في خطوة متقدمة هي نتيجة تفاهمات مع المسؤولين الامنيين المصريين.

تمتد المنطقة بطول اثني عشر كيلومترا وبعرض مائة متر، وسيتم بعد تعبيد الطريق في الجانب الفلسطيني من الحدود تركيب نظام كاميرات وبناء أبراج مراقبة عسكرية وفق ما أعلن اللواء توفيق أبو نعيم وكيل الوزارة.

واكد أبو نعيم ان المنطقة العازلة "ستصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين"، موجّهًا "رسالة طمأنة" إلى لمصر بقوله إن "الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود".

وشرعت الجرافات وآليات الوزارة صباح الأربعاء بأعمال تسوية الأرض. وأفادت مصادر أمني أنه ستتم إزالة البيوت المقامة مباشرة على الحدود وتعويض أصحابها، وأن الحدود ستكون عبارة عن جدار اسمنتي تعلوه أسلاك شائكة على أن تمول الأعمال وزارة الداخلية في غزة.

قبل ثلاث سنوات سدت مصر او دمرت مئات الأنفاق التي كانت منتشرة تحت الارض على حدودها مع غزة لتهريب البضائع والوقود وأحيانا مواد قتالية. وقال أبو نعيم ان "هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الاخيرة للوفد الامني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الاطار".

التقى وفد قيادي وامني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل أسابيع عدة خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة ايام، وتوصلا الى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود. ويعاني القطاع المحاصر منذ عشر سنوات من أزمات عديدة متراكمة، مثل الكهرباء وتلوث المياه وإغلاق المعابر والبطالة التي تزيد على 40%، كما يعتمد نحو ثلثي سكانه وعددهم مليونا نسمة، على المساعدات.

وصرح خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس الأحد ان الحركة تلقت "وعودا" من مصر بإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع. وسمحت السلطات المصرية الاسبوع الماضي بادخال وقود صناعي الى غزة عبر معبر رفح الحدودي، ما أدى الى اعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المتوقفة منذ ابريل.

وقال مسؤول في غزة انه "تم التفاهم مبدئيًا على فتح معبر رفح للاشخاص والبضائع في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير الجارية فيه". كما توصل وفد حماس خلال لقاءات عدة عقدت مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان الى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان. 

وأفاد مسؤول قريب من دحلان ان التفاهمات "إيجابية وجرت برعاية مدير المخابرات المصري خالد فوزي". وتتضمن التفاهمات وفق المسؤول دعوة نواب المجلس التشريعي للانعقاد بحضور نواب حماس ونواب تيار وكتل برلمانية أخرى بهدف إعادة تفعيل المجلس وإعادة انتخاب هيئة رئاسته لتمكينه من القيام بدوره تجاه أبناء شعبنا خصوصا في القطاع".

كما تشمل أيضا "اتمام المصالحة المجتمعية بتعويض الجرحى وأهالي القتلى ضحايا الاقتتال الداخلي بين حماس وفتح" في صيف 2007، إضافة الى "تفعيل لجنة التكافل الاجتماعي الخاصة بمساعدة الاسر الفقيرة وهي فعلا بدأت عملها". ويقول المحلل السياسي ناجي شراب "هذه تفاهمات أمنية اقتصادية متقدمة، وهذا مرتبط بالتهيئة والاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس".

نتيجة للازمة الخليجية وتأثيرها على دعم قطر لحماس، تريد الحركة وفق شراب "منفذا غير الحرب مع إسرائيل. اما تيار دحلان الاصلاحي فيسعى إلى أن يكون له موطئ قدم او نفوذ رسمي في غزة".

وأضاف "يمكن ان تجد مصر مبررا للتعامل مع قطاع غزة على أساس انها تفاهمات عبر المخابرات العامة لإدارة الازمات كي لا يحدث انفجار في غزة  وانها خطوة نحو المصالحة الكلية بين الرئيس أبو مازن مع حماس وتيار دحلان" معتبرًا ان مصر "لن تتخلى عن الشرعية الفلسطينية وتعاملها مع الرئاسة".

وقال شراب وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر ان "الكل يدرك ان حماس هي الأقوى لحفظ حدود مصر وإسرائيل ولا أحد يريد ان تتحول غزة الى بؤرة لتنظيم داعش". وكتب المحلل السياسي هاني المصري ان حماس ودحلان "اضطرا" لهذه التفاهمات "لأن حالة الخصومة المتزايدة مع الرئيس محمود عباس وفرت نقطة التقاء كبيرة جدا فلم يعد لحماس ودحلان طريق آخر".

بدات السلطة الفلسطينية باقتطاع جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، وقررت عدم دفع كامل فاتورة كهرباء غزة لاسرائيل بهدف تقويض حكم حماس في القطاع وفق مسؤولين في حماس. وراى المصري ان "مصر مثل اسرائيل لا تريد ان تصل الأمور في غزة الى حد الانفجار الذي سيكون في وجه جاريها او أحدهما".

ودحلان الذي كان يعتبر عدوا لحماس تولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر الى مصر ومن بعدها الى الإمارات. ويطرح اسم دحلان كمنافس محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.