العبادي يرفض مؤتمرات السنة وقتال الحشد.. خارج الحدود

إيلاف من لندن: رفض العبادي عقد اي مؤتمرات سياسية عراقية خارج الحدود او قتال الحشد الشعبي خارج البلاد وأعلن تصويت حكومته اليوم على تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي مع السعودية وأكد وقوفه ضد تدخل القوات الامنية في الشؤون السياسية مشددا على ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية وعدم العودة إلى التخندق الطائفي.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع حكومته الاسبوعي وتابعته "إيلاف" ان القوات الامنية العراقية نجحت خلال قتالها في الموصل في حماية ارواح المدنيين وافشلت مخطط تنظيم داعش بكسب اهالي الموصل الذين اثبتوا انهم مع العراق وليس مع الارهاب. 

وقال ان العراقيين حطموا خرافة دولة داعش وقطعوا راس الافعى..وحذر من محاولات شق الصف الوطني في ايام الانتصارات وأشار إلى أنّ اثارة الخلافات السياسية في الوقت الراهن لا يصب الا في مصلحة داعش لانها هي التي ادخلت التنظيم إلى البلاد.  

رفض عقد االمؤتمرات السياسية العراقية في الخارج

وأكد العبادي رفض حكومته لعقد اي مؤتمر سياسي خارج العراق برعاية مخابراتية اجنبية في أشارة إلى مؤتمرات عقدتها شخصيات وقوى سنية خلال الاشهر الستة الماضية في باريس وانقرة واسطنبول فيما تستعد حاليا لعقد مؤتمر آخر ينتظر ان يكون في العاصمة بغداد او اربيل الشمالية. واوضح انه ابلغ الدول المستضيفة والقوى السياسية بعدم رضى حكومته على عقد هذه المؤتمرات خارج البلاد.

وحذر من خطورة العودة إلى المربع الاول واللجوء مجددا إلى الطائفية والمكونات منوها إلى أنّ ذلك التخندق هو الذي ادحل داعش إلى العراق. وشدد على ضرورة عدم التفريط بوحدة العراقيين الحالية وهم يتصدون موحدين وبكل مكوناتهم إلى الارهاب.

وعما اثير عن مشاركة سياسيين مطلوبين للقضاء في مؤتمر للسنة سيعقد في بغداد منتصف الشهر الحالي أشار العبادي إلى أنّ هذه القضية قضائية وليست سياسية وسيتعامل معها القضاء وعلى المطلوبين القدوم إلى العراق وتقديم انفسهم إلى السلطات ليقرر القضاء ما يراه بشأنهم.

لا لقتال الحشد خارج الحدود

وعن الانتقادات التي توجه إلى تشكيلات الحشد الشعبي الشيعية بانتهاكات وجرائم حرب او لإمكانية حل الحشد الذي اصبح يضم حوالي مائة الف مقاتل فقد شدد العبادي على ان " كل ما يثار عن حل الحشد أو إضعافه هو مجرد اكاذيب وعمل مخابراتي دولي.. لكنه قال ان اي طلب من تشكيلات في الحشد للقتال خارج الحدود مرفوض لانه غير دستوري في إشارة إلى طلب ميليشيا "أنصار المرجعية" الاذن منه الاحد الماضي لدخول الأراضي السورية من أجل مطاردة تنظيم داعش ودعم نظام الرئيس بشار الاسد. ونوه إلى أنّ بلاده تسعى بكل قواها لوقف النزاع المسلح في الجارة الغربية سوريا.

واضاف ان الحشد الشعبي تشكل لحماية العراقيين ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويخضع للقانون العراقي ولذلك فانه لا يتدخل في شؤون الدول الاخرى.. وشدد على عدم وجود اي رغبة في الدخول بحرب اخرى او المشاركة بحروب خارجية.

وعبر عن الامل في ابعاد العراق عن الصراعات الاقليمية.. وأشار إلى أنّه نظرا لتعقيدات الوضع في سوريا والتدخلات الخارجية فيها فإنه يمثل الحكومة العراقية ولا يمكنه الا ان يتعامل مع الحكومة السورية.

الموافقة على تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي مع السعودية

واعلن العبادي ان حكومته صوتت اليوم بالموافقة على تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي مع السعودية لتطوير التعاون الثنائي السياسي والامني والتجاري والاقتصادي والطاقوي.

وأشار إلى أنّ هذا المجلس سيكون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى اعلى مستوى من التعاون لصالح المنطقة واستقرارها. وكان الاتفاق على تشكيل المجلس قد تم اثر مباحثات اجراها العبادي في مكة الشهر الماضي مع العاهل السعودي الملك سلمان وعدد من القادة السعوديين الاخرين.

وقال العبادي انه يطمح إلى تحويل العراق إلى نقطة التقاء اقليمي ودولي والانتقال بالمنطقة من النزاع إلى التفاهم من اجل مصلحة دولها وشعوبها.

وأشار إلى أنّه وجه بتكثيف جهود اعادة اعمار واستقرار المناطق المحررة.. داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة في اعمار ما دمره داعش في المناطق التي سيطر عليها منذ دخوله إلى العراق في يونيو عام 2014. 

وقال إن العراق قاتل الارهاب وتصدى له بدماء ابنائه وحمى العالم من خطره منوها إلى أنّ على بقية الدول دفع ضريبة هذا الدفاع والمساهمة باعادة اعمار ما دمرته المعارك في المدن التي سيطر عليها التنظيم سابقا.

وأوضح أن الاجهزة الرسمية باشرت بعمليات اعادة الخدمات إلى الموصل مشيرا إلى أنّ هناك ملاكات قدمت من مختلف انحاء العراق لاعادة الحياة الطبيعية إلى الموصل وتهيئتها لعودة ابنائها الذين ارغموا على النزوح منها.

إبعاد القوات الامنية عن العمل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية

وردًا على سؤال فقد رفض العبادي بشدة تدخل القوات الامنية في الشؤون السياسية مشيرا إلى أنّها ستتحول بذلك إلى اسلحة بيد الاحزاب السياسية وتتفجر خلافاتها قتالا داخليا وقودها هذه القوات.. وأكد قائلا "ان هذا اخر ما نريده وانما نريد ان يبقى هم القوات الامنية حماية المواطنين ورعاية المصالح الوطنية للعراق".

وأكد رئيس الوزراء العراقي في الختام الرغبة في تحقيق المصالحة المجتمعية بعد الانتها من المعركة مع الارهاب تستند إلى مصالحة بين جميع ابناء الشعب  الموحد واعادة جميع النازحين إلى مناطقهم وتحرير كل الاراضي العراقية.