اعتقالات وتحقيقات بالفساد تطال رئيسي حكومتي البصرة والأنبار

فيما بدأت السلطات العراقية اليوم بالتحقيق مع رئيس حكومة محافظة البصرة الجنوبية اثر اعتقاله خلال الساعات الاخيرة بتهمة تلقي رشى وإحالة المحافظ على النزاهة فقد صدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وأعضاء حكومة الأنبار الغربية.. وتم الاعلان عن اعدام 14 متهما.. فيما اقتربت القوات العراقية 180 مترا من ساحل نهر دجلة في الموصل القديمة حيث يوجد 20 الف مدني محاصرون بينما قدرت الامم المتحدة كلفة اعمارها بحوالى مليار دولار.

إيلاف من لندن: ألقت القوات الامنية القبض على رئيس مجلس محافظة البصرة (550 كم جنوب العراق) صباح البزوني بتهمة تقاضي رشاوى وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي وتم إيداعه السجن على ذمة التحقيق لمدة خمسة ايام. ووجهت تهمة تقاضي رشاوى حيث يجري التحقيق معه في هذه القضية وبالعديد من الملفات الأخرى.

وقد أثبتت هيئة النزاهة تورط البزوني بالتهم الموجهة اليه وتمت احالتها على القضاء وبعد التأكد من صحة التحقيقات الابتدائية صدرت بحقه مذكرة قبض تم تنفيذها.

وكان رئيس التحالف الشيعي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قد أوعز في وقت سابق بإحالة الملفات التي تتعلق بالتهم الموجهة إلى المحافظ ماجد النصراوي على هيئة النزاهة إلى جانب الملفات المرفوعة للهيئة التي تخص رئيس المجلس المحافظة صباح البزوني وقد أثبتت الهيئة براءة النصراوي من التهم الموجهة اليه لكنها ثبتتها بحق البزوني.

واثر ذلك قرر قاضي تحقيق قضايا النزاهة في محافظة البصرة توقيف البزوني بتهمة تقاضيه رشوة من رجل اعمال لبناني. واليوم تظاهر العشرات من أبناء المحافظة قرب قصر العدالة في المحافظة احتجاجا على توقيف البزوني مطالبين رئاسة المحكمة بإطلاق سراحه ومؤكدين أن الاتهامات الموجهة له مكيدة بعد رفضه توقيع عقد شراء من شركة سعودية لقطاع الكهرباء.

وكان البزوني قد أعلن الثلاثاء عن تقديمه خطابا رسمياً إلى ديوان المحافظة وهيئة النزاهة ووزارة الكهرباء يطالب فيها بإيقاف عقد مشروع شراء الطاقة الذي وافقت عليه الوزارة مؤخراً ودعا مجلس النواب إلى التحقيق في هذا العقد وبيان ما إذا كان الوزير متورطا أيضا مع الشركة التي ستنفذ المشروع بالتوقيع عليه. واتهم البزوني الشركة التي ستنفذ المشروع بالفساد من خلال تزوير المستندات.

.. وإحالة محافظ البصرة على هيئة النزاهة

 وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي احالة محافظ البصرة على هيئة النزاهة وقال مكتبه الاعلامي ان العبادي قرر خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الطاقة الوزارية امس رفض العقد الذي وقعه محافظ البصرة ماجد النصراوي لعدم وجود جدوى حقيقية ولوجود شبهات فساد.

وأضاف ان رئيس الوزراء، قرر إحالة ملف محافظ البصرة على هيئة النزاهة على خلفية محاولاته زج اسماء لمسؤولين كذبا والذي يستبطن شبهات فساد عقود وناقش الاجتماع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية والتي وصلت إلى معدلات قياسية ورفع الاختناقات من الشبكة والصيانات الطارئة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية والتشغيل والصيانة لمحطتي كربلاء والحلة الغازيتين، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات والتوجيهات بخصوصها. وناقشت اللجنة ايضا وضع القطاع النفطي وزيادة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء وتزويد الغاز للقطاع الصناعي والانتاجي وتناول عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وكان مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي قال في الثامن من الشهر الماضي ان المشروع الذي أعلنت هيئة النزاهة ان فيه هدراً للمال العام كان في عهد الحكومة المحلية السابقة، وسيتم الكشف عن تفاصيله بالوثائق. يذكر ان هيئة النزاهة أعلنت ، في السابع من الشهر الماضي، عن إيقاف هدر أكثر من أربعة مليارات دينار (ثلاثة ملايين دولار) من خلال إحباط محاولة لتمرير عقد مبرم بين محافظة البصرة وإحدى الشركات الأهلـية.

مذكرات قبض لرئيس حكومة الأنبار المحلية واعضائها

ومن جهة اخرى دهمت قوة امنية اليوم مبنى الحكومة المحلية في محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد) اثر صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس الحكومة واعضائه. 

فقد اصدرت محكمة تحقيق الرمادي المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة الأنبار الـ 28 بضمنهم رئيسا المجلس السابق والاسبق. وتتهم المحكمة رئيس واعضاء المجلس اعضاء الحكومة المحلية بارتكاب جرائم فساد مالي لصرفهم مبلغ عشرة مليارات دينار عراقي (حوالى عشرة ملايين دولار) خلافا للقانون كما قالت وكالة "كتابات" العراقية الاخبارية وذلك استنادا إلى شكوى مقامة ضدهم في هيئة النزاهة العامة/ مكتب تحقيق الأنبار والمشتكي فيها الحق العام.

والمتهمون الذين سيجري التحقيق معهم في واقعة الفساد هذه هم احمد حميد شرقي العلواني رئيس مجلس الأنبار وصباح كرحوت رئيس المجلس السابق وجاسم محمد الحلبوسي رئيس المجلس الاسبق وفالح يونس العيساوي نائب رئيس المجلس اضافة إلى 23 عضوا في مجلس الحكومة المحلية.
 
 تنفيذ الاعدام بـ 14 متهما الشهر الماضي

وأعلنت وزارة العدل العراقية اليوم عن تنفيذ 14 حكما بالاعدام خلال الشهر الماضي.. وقالت في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" انه "التزاماً بتطبيق احكام القانون فقد نفذت وزارة العدل 14 حكما بالاعدام خلال شهر يونيو الماضي بعد أن اكتسبت جميعها الدرجة القطعية وعدم شمولها بقانون العفو العام وتأكيد جهاز الادعاء العام بعدم وجود معارضة للتنفيذ".

وأشارت الوزارة إلى أنّها مستمرّة بتنفيذ الاحكام بعد إكمال جميع الإجراءات القانونية وتدقيق لجان العفو العام.. وطالبت رئاسة الجمهورية "باستكمال التوقيع على مراسيم الاعدام المرسلة من مجلس القضاء الاعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية وخصوصاً جرائم الإرهاب وارسالها إلى الوزارة لاكمال الاجراءات والتنفيذ، لتكون رادعاً لاجرام المجاميع الإرهابية ضد الشعب العراقي الجريح" في إشارة إلى أنّ المعدومين متهمون بقضايا إرهاب. 

وكانت السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 88 مداناً بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب خلال عام 2016 رغم دعوات المنظمات الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ العقوبة. وقالت وزارة العدل إن إجمالي عدد المحكومين بالاعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية قرابة 3 آلاف محكوم.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق ربيع عام 2003 وهو ما أثار انتقادات منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.

لا سماح لمطلوبين للقضاء بحضور مؤتمر في بغداد

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم صحة معلومات عن السماح لمطلوبين للقضاء بالمشاركة في مؤتمر سيعقد في بغداد منتصف الشهر الحالي.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان مقتضب اطلعت "إيلاف" على نصه إنه"نؤكد موقفنا الثابت والدستوري باحترام الفصل بين السلطات وعدم التدخل بالشأن القضائي وننفي نفيا قاطعا كل ما يرد عن السماح لمطلوبين للقضاء بالحضور لمؤتمرات يزمع عقدها في بغداد وان هذا الاجراء هو من صلب اختصاص السلطة القضائية حصرا".

وكان العبادي أشار خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي إلى أنّ هذه القضية قضائية وليست سياسية وسيتعامل معها القضاء وعلى المطلوبين القدوم إلى العراق وتقديم انفسهم إلى السلطات لتقرر السلطة القضائية ما تراه بشأنهم في إشارة إلى المؤتمر الذي ستعقده قوى وشخصيات سنية قيل ان بعضهم محكوم بتهم إرهاب سيشاركون فيه.

180 مترا تفصل القوات بالموصل عن دجلة 

وفيما شنت قوات الشرطة الاتحادية هجوما مباغتا ضد مسلحي تنظيم داعش في منطقة النجفي وحاصرتهم في جامع القطانين في ايمن الموصل فقد أعلنت قوات مكافحة الإرهاب اقترابها من ساحل نهر دجلة الذي يقسم المدينة إلى شطرين بمسافة 180 مترا فقط.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت ان قواته شنت هجوما مباغتا ضد مسلحي داعش في منطقة النجفي وحاصرتهم في جامع القطانين وساحة صقور الحضر وسط المنطقة القديمة في ايمن الموصل. وقال في بيان تابعته "إيلاف" ان قوات الشرطة الاتحادية شنت هجوما مباغتا لاقتحام منطقة النجفي وحاصرتهم في جامع القطانين في حين تتقدم قوات الرد السريع من جنوب منطقة النجفي باتجاه ساحة صقور الحضر للسيطرة على شارع النجفي". 

وأوضح ان قواته اجلت أسرا لعناصر في تنظيم داعش في المدينة القديمة اخر معاقل التنظيم في مدينة الموصل. وقال إن فرق الاغاثة التابعة للشرطة الاتحادية اجلت اسر الدواعش من النساء والاطفال وقدمت لهم المساعدات الطبية والغذائية.

ومن جانبه أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اليوم ان مسافة 180 مترا فقط تفصله عن الوصول إلى حافة نهر دجلة الذي يشطر مدينة الموصل إلى شطرين. وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مساعد قائد الجهاز في تصريح صحافي ان قواته سيطرت خلال الساعات الماضية على منطقة الكوازين وتواصل التقدم في المنحدر المحاذي للنهر والطرق المؤدية إلى منطقة الميدان. 

واضاف ان القوات المشتركة سيطرت ايضا على جامع المصطفى.. مشيرا إلى أنّه بوصول قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى حافة نهر دجلة وتحرير منطقتي الميدان والشهوان تكون قد انهت المهام الموكلة اليها في هذا المحور.. وأكد قتل عشرة انتحاريين من عناصر داعش من قبل قوات الجهاز داخل الازقة. 

مقتل آمر فوج 

وأعلنت القوات العراقية اليوم عن مقتل امر فوج في فرقة الرد السريع في معركة المدينة القديمة في أيمن الموصل.

وقالت فرقة الرد السريع في بيان مقتضب "ان المقدم حميد العزاوي امر الفوج الاول فرقة الرد السريع استشهد يوم امس في معركة تحرير الموصل القديمة". 

اعمار الموصل يكلف مليار دولار

وقالت الأمم المتحدة الخميس إن حوالى 20 ألف مدني ما زالوا محاصرين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الموصل القديمة وتوقعت ان تصل تكاليف اعمار المدينة إلى مليار دولار.

وأشارت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراند إلى أن ما يصل إلى 20 ألف شخص ما زالوا محاصرين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب الموصل. وحذرت من ان المدنيين العالقين في وسط المعارك هم في خطر كبير. وأوضحت في تصريح لوكالة "فرانس برس" ان "تقديرنا في المرحلة الحالية أنه في آخر جيوب المدينة القديمة، قد يوجد ما يقارب 15 ألف مدني واحتمال أن يكونوا عشرين ألفا".

وأضافت أن "هؤلاء العالقين في تلك الجيوب هم في حالة يرثى لها. نرى صورا مزعجة جدا لأشخاص حرموا من الطعام لفترات طويلة، يبدون في حالة ضعف شديد". وتابعت “هم في خطر كبير جراء القصف ونيران المدفعية المتبادلة. المقاتلون من تنظيم داعش الذين ما زالوا هناك يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة.

وعلى الصعيد نفسه قالت ليز غراند إنه "بحسب التقدير الحالي فستكلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل مبلغا يتجاوز التقديرات الأولية بأكثر من ضعفين وبما يصل إلى مليار دولار". وأكدت أن "حجم الدمار في الجانب الأيمن من الموصل الذي شهد أشرس المعارك ضد داعش لا يقارن بالدمار في أية منطقة أخرى في العراق".

والموصل هي ثاني أكبر مدن العراق وقد سيطر عليها داعش في العاشر من يونيو عام 2014 لكن القوات العراقية تمكنت خلال حملة عسكرية بدأت في 17 أكتوبر الماضي من استعادة النصف الشرقي الايسر للمدينة في 24 يناير الماضي ثم بدأت في 19 فبراير الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على القسم الغربي الايمن من المدينة.