منظمة العفو تحذر من اقرار مشروع قانون تونسي يجرم الاعتداء على الأمنيين

تونس: حذرت منظمة العفو الدولية الخميس من مشروع قانون يبحثه البرلمان التونسي اليوم يهدف الى حماية القوى الأمنية، لكنه سيجيز بحسبها استخدام الامن "غير المبرر للقوة القاتلة".

ويسعى مشروع "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقرّاتهم" الذي تنظر فيه  لجنة برلمانية الى ضمان حماية العسكريين وقوى الامن الداخلي والجمارك من الاعتداءات "التي تهدد امنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته".

كما ينص على إجازة قمع الهجمات على الصروح والمؤسسات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم او حمايتهم او مراقبتهم.

واعتبرت مديرة الابحاث لدى منظمة العفو الدولية في شمال افريقيا هبة مرايف في بيان ان مشروع القانون "مرحلة خطيرة نحو مأسسة الافلات من العقاب في القطاع الامني التونسي".

اضافت انه سيجيز في الواقع "استخدام الشرطة للقوة القاتلة" حتى في حال عدم تعريض حياة الغير للخطر، ما يتناقض مع احكام القانون العام الدولي، بحسب البيان.

أَضافت مرايف "في تونس غالبا ما تفلت الانتهاكات المرتكبة باسم الامن من العقاب، ما أنشأ مناخا طاغيا من تفادي المحاسبة لاعتبار القوى الامنية انها فوق القانون".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد صادقت في نيسان/ابريل 2015 على مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" ثم أحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وطالبت نقابة الصحافيين التونسيين في الشهر نفسه الحكومة بـ"السحب الفوري" لمشروع القانون لأنه "يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية" و"يستهدف حرية الصحافة والتعبير" الوليدة في البلاد. 

وفي أيار/مايو 2015 دعت 13 منظمة حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود البرلمان التونسي الى إلغاء بنود إشكالية في مشروع القانون "تجرم سلوك الصحافيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".