ست طرق تسعى من خلالها إلى تنحيته
كيف تحاول المعارضة الفنزويلية إطاحة مادورو؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
منذ أن سيطرت المعارضة على برلمان فنزويلا في الانتخابات التي جرت في أواخر مايو 2014، وهي تسعى إلى إجبار الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على التنحّي عن منصبه، إلا أنها تواجه مقاومة مؤسساتية قوية.
إيلاف - متابعة: هذه هي الطرق الرئيسة التي يسعى من خلالها معارضو مادورو إلى إنهاء رئاسته مبكرًا:
إرغام على الاستقالة
في 8 مارس 2016 أعلن تحالف المعارضة المعروف بالإسبانية اختصارًا بتحالف "ماد"، عن استراتيجية متشعبة تشمل تنظيم احتجاجات لإجبار مادورو على التنحّي، وإصلاح الدستور لخفض مدة رئاسته المستمرة خمس سنوات، والدفع من أجل إجراء استفتاء حول استقالته.
إجراء استفتاء
رغم العوائق التي وضعتها اللجنة المركزية للانتخابات أمام المعارضة، إلا أنها نجحت في في جمع عدد كاف من التواقيع لبدء تنظيم استفتاء حول ما إذا كان يتعيّن على مادورو الاستقالة.
لكن بعد أشهر، وفيما كانت المعارضة تجمع التواقيع الضرورية للمرحلة الثانية من عملية إجراء الانتخابات، ألغت اللجنة الانتخابية المشروع بكامله، بسبب ما قالت إنها مخالفات جرت في الجولة الأولى من العملية.
محاولة إجراء حوار
وفيما كانت المعارضة تنظم احتجاجات للإطاحة بمادورو، كانت تتبنى كذلك تكتيك الحوار مع الحكومة.
وفي المحادثات طالب تحالف "ماد" بتحديد إطار زمني للانتخابات، وتحرير "المعتقلين السياسيين"، وتوزيع الأغذية والأدوية الضرورية على الناس، واحترام استقلالية البرلمان.
مساع إلى العزل
استعاد البرلمان زمام المبادرة بالإعلان عن أن مادورو "مسؤول سياسيًا" عن الأزمة التي تعاني منها البلاد، وطالب النائب العام بالتحقيق في إمكانية عزل الرئيس. إلا أن المحكمة العليا ردت بإصدار قرار بحل البرلمان وتجريده من صلاحياته ومحاولة نقلها إلى الرئيس، في خطوة أثارت إدانة دولية، وأدت إلى احتجاجات دموية استمرت أشهرًا.
انتشار الاحتجاجات
أدت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المتظاهرين، الذين طالبوا بإجراء انتخابات، إلى مقتل 95 شخصًا، بحسب الأرقام الرسمية.
كما تسبب قرار المحكمة العليا في انقسامات خطيرة داخل القيادة الاشتراكية، حيث دانت النائبة العامة لويزا أورتيغا الحكم، وقالت إنه غير دستوري، لتصبح أبرز مسؤول ينفصل عن الحكومة حتى الآن.
تمرد وعدم اعتراف
مع وصول الاحتجاجات إلى أوجها في يونيو، قالت المعارضة إنه يجب عدم الاعتراف بالحكومة استنادًا إلى مادة في الدستور تسمح برفض الأنظمة السلطوية.
وتنظم المعارضة حاليًا استفتاء شعبيًا لرفض خطوة مادورو إجراء انتخابات في نهاية يوليو لتشكيل برلمان جديد يكلف بإعادة كتابة الدستور.