استفتاء شعبي للمعارضة الفنزويلية ضد مادورو الأحد

تنظم المعارضة الفنزويلية استفتاء شعبيًا رمزيًا الأحد ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه تعديل الدستور، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على التظاهرات العنيفة في هذا البلد الذي يتخبط في أزمة سياسية.

إيلاف - متابعة: تقول المعارضة الفنزويلية إن الهدف من الاستفتاء الذي تنظمه ضد مادورو، وتصفه السلطات بأنه "عصيان مدني" سيجري من دون موافقتها، هو تجسيد لرفض الناس الجمعية التأسيسية المقبلة.&

اختبار انتخابي
ويؤكد معهد "داتاناليسيس" لاستطلاعات الرأي، أن حوالى 70% من الفنزويليين يعارضون الجمعية التأسيسية، وأن 80% ينتقدون حكم مادورو لفنزويلا، التي أدت التظاهرات المستمرة منذ ثلاثة أشهر ونصف شهر، إلى توقف جزئي لدورة الحياة فيها، وسقوط 95 قتيلًا.

حرصًا منها على ألا تتيح للمعارضة بسط سيطرتها الكاملة، دعت الحكومة المواطنين إلى أن يختبروا الأحد آلات التصويت التي ستستخدم في 30 يوليو لانتخاب الجمعية التأسيسية، وإلى الحصول على معلومات عن هذا الانتخاب.

ستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريدها الرئيس مادورو، وسينتخب أعضاؤها الـ 545 في 30 يوليو، تعديل الدستور المطبق لتأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا، كما قال.

وسيلة التفاف
يرفض هذا المشروع رفضًا قاطعًا، المعادون للتشافية - تيمنًا باسم هوغو تشافيز، الذي كان رئيسًا من 1999 حتى وفاته في 2013 - والذين يرون فيه وسيلة للالتفاف على الجمعية الوطنية التي تشكل فيها المعارضة الأكثرية منذ 2016، بعد 17 عامًا من الهيمنة التشافيزية.

لذلك ينظم هؤلاء، تعبيرًا عن احتجاجهم الاستفتاء الشعبي الرمزي حول هذه الجمعية التأسيسية في 1600 مكتب تصويت في أنحاء البلاد. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت ممرضة في التاسعة والعشرين من عمرها، ولم تشأ الكشف عن هويتها: "لست أبالي، أنا متعبة لأني لم أجد موادَّ غذائية وأدوية، وراتبي لا يكفي. إننا نناضل من أجل البلد الذي نريده".

وقد حصلت الازمة السياسية على خلفية تراجع اسعار النفط الذي يؤثر منذ 2014 على الاقتصاد الذي يؤمن "الذهب الاسود" 95% من العملات الصعبة. وتتوافر لفنزويلا اكبر احتياطات نفطية في العالم.

رؤساء سابقون مراقبون&
هذا وأعلنت النائبة المعارضة ماريا كورينا مشادو أن "بعثة تضم خمسة من الرؤساء القدامى ستصل السبت بصفتهم مراقبين دوليين" للاستفتاء الرمزي للمعارضة.&

الرؤساء السابقون هم المكسيكي فنسنت فوكس، والكوستاريكيان لاورا شينشيلا وميغيل انخل رودريغيز، والكولومبي أندرس باسترانا والبوليفي خورخي كيروغا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريس عن قلقه الجمعة. وقال في بيان: "نشعر بقلق لم يساورنا من قبل حيال فنزويلا". أضاف أن "الحاجة ملحّة لإجراء حوار وطني في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة".

واعتبر الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، الذي يصف نظام مادورو بأنه "دكتاتوري"، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعت إليه المعارضة يمكن أن "يوقف انهيار المؤسسات".

في الوقت نفسه، نشرت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أرقامًا تتعلق بطلبات اللجوء التي قدمها فنزويليون. فقد سجلت ارتفاعًا كبيرًا في الأشهر الماضية، من خلال تسجيل 52 ألف طلب منذ يناير، أي ما يفوق ضعف الطلبات المسجلة في العام الماضي.

تصدعات وانتقادات
يرى ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" المعارض، أن الاستفتاء الشعبي الأحد سيكون "صاعقًا" للمرحلة الأخيرة من التعبئة التي تهدف إلى حمل نيكولالس مادورو على التخلي عن السلطة. ولا يستبعد أيضًا إمكانية الدعوة إلى إضراب عام. وقال أحد قادته الشبان ستيفن ماركيز "يمكن أن نغضب من الثورة، لأن بعض الأمور ليست على ما يرام. لقد حشرنا اليمين، لكننا سنصوّت جميعًا لأننا ثوريون".

لكن الفريق الحكومي ألمح إلى بعض الاختلافات مع المواقف الانتقادية، التي اتخذتها المدعية العامة لويزا أورتيغا، التشافيزية المنشقة، والمهددة بمحاكمة يمكن أن تؤدي إلى إقالتها.

يقول المحلل بنينيو ألاركون: "إذا لم يكن الاستفتاء الذي ينظمه المعارضون للتشافيزية "ملزمًا بصورة قانونية"، فهو في المقابل ملزم "سياسيًا".

وأضاف: "ستكون مسألة بالغة التعقيد لن تعطي الحكومة مصداقية سياسية لجمعية تأسيسية تنشأ مع امتناع كبير جدًا، خلافًا لاستفتاء يمكن أن يشهد مشاركة كبيرة جدًا". وأدلت الكنيسة الكاثوليكية بدلوها أيضًا، منتقدة "إدراج دكتاتورية عسكرية، اشتراكية، ماركسية وشيوعية، في الدستور"، داعية مادورو إلى التخلي عن مشروعه.