انطلاق مسيرات متفرقة في الحسيمة والأمن يتدخل لمنعها

عبد الله التجاني والحسن الإدريسي ونادية عماري: رغم إعلان وزارة الداخلية المغربية قرارها بعدم السماح بتنظيم المسيرة الاحتجاجية التي دعا اليها نشطاء الحراك الشعبي في مدينة الحسيمة اليوم الخميس، خرجت مساء الخميس مجموعة من التظاهرات في مختلف أحياء المدينة، التي تفرض عليها السلطات طوقا أمنيا محكما يمنع وصول عدد من النشطاء الذين كانوا ينوون المشاركة في المسيرة المثيرة للجدل.

وعاينت "إيلاف المغرب" نشر مجموعة من الصفحات المتابعة لاحتجاجات الحسيمة، صورا للوقفات في بعض الأحياء، على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بالإضافة إلى فيديوهات قصيرة بثت بتقنية البث المباشر في موقع التواصل الاجتماعي ذاته.

وحسب نشطاء من داخل الحسيمة، فإن المسيرات الاحتجاجية خرجت من أحياء متفرقة بمدينة الحسيمة، هي "صالاديا، وفلوريدو، وسيدي عابد، وباريو، وحي المنزه، وشارع طارق بن زياد، وساحة عمر الخطاب، والباديسي، والفلاحة، وباركي تشيتا"، متحدين السلطات والحواجز الأمنية المنتشرة في شوارع المدينة.

وبدأت أعداد المتظاهرين تتزايد في مسيرات احتجاجية ترفع شعارات مناوئة للسلطة، و تطالب برفع العسكرة وإطلاق سراح المعتقلين، وأظهرت مقاطع قصيرة يتناقلها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، متظاهرين يرددون شعارات،فيما يقف أمامهم رجال الأمن مشكلين حاجزا يمنعهم من التقدم نحو الساحة الرئيسية وسط المدينة.

وقال نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ، قائد التحالف الحكومي، إن الأجواء جد متوترة بمدينة الحسيمة، وقوات الأمن تفرض حواجز أمنية في مختلف شوارع المدينة لمنع المتظاهرين من الاحتجاج.

وأفاد الأندلوسي في اتصال هاتفي مع " إيلاف المغرب"، إن رجال الأمن يطاردون النشطاء في شوارع وأزقة المدينة، مسجلا أن بعض التدخلات عرفت استخدام الأمن "الكريموجين" لتفريق المتظاهرين، معتبرا أن الأمور مرشحة لمزيد من "التصعيد في الساعات القادمة".

ودعا نشطاء قبل أسابيع إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في الحسيمة يوم 20 يوليو لدعم المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات التي عرفتها المدينة على مدى الثمانية أشهر الماضية، فيما أصبح معروفا في الإعلام المغربي باسم "الحراك الشعبي في الحسيمة"، والذي انطلق منذ مقتل محسن فمري بائع السمك مطحونا في شاحنة لتدوير النفايات . غير أن مطالب التظاهرة تغيرت ، وأصبح مطلبها الأساسي إطلاق سراح المعتقلين بعد التدخلات الحازمة لقوات الأمن ضد الإحتجاجات في الأسابيع الماضية.

في غضون ذلك ، قال مصطفى الخلفي ، الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني" ، في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي  اليوم، إن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في منع تظاهرة 20 يوليو في الحسيمة"، مشيرا إلى أن "موقف الحكومة واضح وحازم"، وأنها معنية بتوفير الأجواء الهادئة لإنجاز المشاريع التنموية وتسريع الأشغال وجلب الاستثمار.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، قد قال ان التظاهرات بدأت تؤثر سلبيا على اقتصاد المدينة، خصوصا مع دخول فصل الصيف الذي يعتبر ذروة النشاط السياحي في المنطقة.

وأوضح الرميد في تصريحات على هامش ندوة ثقافية نظمت أمس الأربعاء في الرباط أن التظاهرة غير قانونية، مشيرا إلى أن أية جهة لم تتحمل مسؤولية التصريح بالتظاهرة لدى السلطات كما ينص على ذلك القانون.

وأضاف أنه لو كانت التظاهرة مصرحًا بها لكان له موقف آخر من قرار منعها. واستنكر الرميد استمرار الاحتجاجات رغم انخراط الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية في المدينة، والتي من شأنها أن تستجيب للمطالب الإقتصادية والاجتماعية للسكان، وقال إنه لو أن للمحتجين مطالب سياسية لكان استمرار الإحتجاج مفهوما، أما وأن مطالبهم مادية واجتماعية فإن تنظيم التظاهرة غير مفهوم في سياق انكباب الحكومة على التعامل مع هذه المطالب بهدف الاستجابة لها.