وصاية أردنية على الأقصى في مدينة متنازع عليها

مدينة القدس التي تؤكد إسرائيل على أنها "عاصمتها الابدية" وأنها غير قابلة للتقسيم ولن تتنازل عنها، لها قيمة دينية وثقافية وروحية كبيرة لدى الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، إذ تضم المدينة المسجد الاقصى - أولى القبلتين وثاني الحرمين. وهنا يبرز سؤال عن الوضع القانوني لمدينة القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. هذه لمحة عن وضع المدينة والحرم القدسي خلال المئة عام الأخيرة.

في بداية القرن العشرين كانت فلسطين وغيرها من دول المشرق العربي الحالية ولايات عثمانية. في نهاية الحرب العالمية انهارت السلطنة العثمانية واحتل الحلفاء هذه الدول على مراحل، حيث جرى تقاسمها بين فرنسا وبريطانيا بموجب اتفاقية سايكس بيكو الموقعة بين الدولتين.

احتلت القوات البريطانية فلسطين وبقيت تحت وصاية بريطانيا خلال الفترة ما بين 1920- 1948 بموجب قرار عصبة الأمم.

بناء على قرار تقسيم فلسطين 181 لعام 1947 تم منح القدس وضعا قانونياً خاصاً وتم تحديد الحدود الإدارية لها وبلغت مساحتها 3 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27200 كم مربع، وتكون تحت إدارة الأمم المتحدة.

خلال الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1948 وقعت القدس الغربية تحت السيطرة الاسرائيلي بينما بقيت القدس الشرقية تحت الحكم الأردني.

أعلنت إسرائيل عام 1950 أن مدينة القدس عاصمة.

خلال حرب يونيو/حزيران 1967 احتلت إسرائيل كامل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية..

لم يعترف العالم بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

تم تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بقياد عبد الله بن حسين، وكانت ما تزال تحت سلطة الإنتداب البريطاني مع منحها حكما ذاتيا.

آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس عام 1924 للشريف حسين بن علي، قائد الثورة العربية الكبرى والمدفون في الحرم القدسي، وجرى تأكيد ذلك في الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني عام 2013 والمعروفة باسم اتفاقية "حماية الأماكن المقدسة في القدس"، إذ جاء فيها أن الوصاية على هذه الأماكن آلت إلى الملك عبد الله الثاني.

كما أن الإدارة العامة لأوقاف القدس ، المسؤولة عن المسجد الأقصى وغيرها من المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي إحدى المديريات التابعة لـلأوقاف الأردنية، ويزيد عدد موظفيها على 700 يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الأوقاف.