عقوبات واشنطن ضد الحرس الثوري تتطلب طرده من المنطقة

&"إيلاف&" من لندن: في أول رد على العقوبات الاميركية اليوم ضد ايران فقد اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أنها تشكل خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لكن يجب اكمالها بخطوات أخرى من خلال طرده والميليشيات التابعة له من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الايراني في إسقاط النظام.

وقال موسى افشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من مقر المجلس في باريس إن المقاومة الإيرانية ترحّب بتبني اللائحة القانونية في مجلس النواب الأميركي "الكونغرس" لفرض عقوبات جديدة على نظام طهران لانتهاكه حقوق الانسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالستية وتسمية قوات الحرس كيانا إرهابيا، وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسة المداهنة المخربة "لبعض الحكومات الغربية تجاه ايران " والتي يجب أن تكتمل بخطوات أخرى منها طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها لاسيما من سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الايراني في اسقاط النظام الايراني.

واشار الى انه كان من المفترض أن يتم هذا التصنيف وفرض العقوبات على قوات الحرس منذ مدة طويلة "كونها هي الحافظة للنظام الفاشي الديني الحاكم في ايران برمته وهي الجهة الرئيسة لفرض القمع وتصدير الارهاب والتطرف الى المنطقة والوصول الى السلاح النووي والصواريخ البالستية". واضاف ان خامنئي "المرشد الاعلى الايراني" وخلال 28 عاما مضى قد وضع القسم الأكبر من ثروات الشعب الإيراني وموارده تحت تصرف قوات الحرس كما ان معظم اقتصاد إيران تم هضمه من قبل قوات الحرس.

واوضح افشار أن لائحة "قانون 2017 لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار" الاميركية تضع قوات الحرس في قائمة الإرهابيين العالميين الخاصة Specially Designated Global Terrorists& طبقا لأمر رئاسة الجمهورية رقم 13224.& وقال ان هذه اللائحة القانونية تنص على أن "الادارة الأميركية يجب عليها أن تفرض بعد تحويل اللائحة إلى القانون أن العقوبات خلال 90 يوما على كل الافراد والكيانات الإيرانية والخارجية من مسؤولين وعناصر موالين لقوات الحرس".. ويتم تجميد أرصدة الافراد المشمولين المدرجة أسماؤهم في القائمة في الولايات المتحدة ويمنع المواطنون الأميركيون من الصفقات المالية معهم ولا يحق لأي فرد أو شركة أميركية أن يقيم علاقات مالية وتجارية وخدمية مع أي من الكيانات والافراد المرتبطين لقوات الحرس مباشرة أو غير مباشرة وأن يخرق هذه العقوبات.

تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب الدولية

واوضح عضو لجنة الشؤون الخارجية بقوله إن المقاومة الإيرانية وخلال العقدين الماضيين قد أكدت باستمرار وبإصدار عشرات الكتب والكراسات والمقالات والمؤتمرات الصحافية دور قوات الحرس في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف ومشروع صناعة القنبلة النووية وطالبت بإدراجها في القوائم السوداء ومنها يمكن الاشارة الى كتاب "قوات الحرس، جيش التطرف والارهاب" بقلم مهدي ابريشمجي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و"قوات الحرس،الامبراطورية الاقتصادية".. و"مخيمات تدريب الأعمال الارهابية في ايران" و"كيف يزوّد النظام الايراني الحرب السورية بالوقود" من إصدارات ممثلية المجلس في الولايات المتحدة الأميركية حيث تحتوي على تفاصيل دقيقة باللغتين الانكليزية والفرنسية بشأن كيفية وممارسات قوات الحرس.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي قد أعلنت في 22 فبراير 2010 أنه "يجب إدراج قوات الحرس وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها التي تستحوذ على القسم الأكبر من اقتصاد إيران في قائمة الإرهاب وتفرض عليها عقوبات كاملة". كما شدد المجلس في 24 مارس 2017 على ضرورة تصنيف قوات الحرس وجميع الأجهزة التابعة لها "وهي الآلة الرئيسة للقمع الداخلي وتصدير الإرهاب والتطرف إلى المنطقة والعالم" في قائمة الإرهاب في أسرع وقت وفرض العقوبات عليها. وحذر من ان إدخال أي اعتبار سياسي سيؤدي فقط إلى تشجيع النظام الايراني على التمادي في تدخله العسكري وتصدير الأزمات إلى المنطقة.

وفي الأول من مايو 2017 قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "بعد مضي 38 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران آن الآوان لمحاسبة الحرس من قبل الشعب الإيراني وتطبيق العدالة فأول خطوة ضرورية هي تصنيف الحرس في قوائم الإرهاب للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة وفرض عقوبات شاملة عليها. والخطوة الضرورية الأخرى هي ضرورة طرد هذا الذراع لنظام ولاية الفقيه المكلف بإثارة الحروب وارتكاب الجريمة من جميع دول المنطقة و بشكل خاص من سوريا والعراق واليمن ولبنان وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والهدوء في المنطقة".

يذكر ان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ بشبه إجماع مساء الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعيّن عليه إقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس على البيت الأبيض للمصادقة عليه.

وحاز مشروع القانون تأييدًا ساحقًا إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب في حين صوّت لمصلحته 419 نائبًا

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إثر التصويت إن هذه العقوبات "تعزز الضغوط على أخطر خصومنا بهدف إبقاء الأميركيين آمنين".

وبعد إقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع يونيو بغالبية 98 صوتًا مقابل صوتين لكنه بحاجة الآن إلى التصويت عليه بصيغته النهائية وهو أمر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس.

ويشمل مشروع القانون أيضًا فرض عقوبات على إيران لا سيما على الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب وعلى كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ بالستية. كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترمب تعليق العقوبات المفروضة حاليًا على روسيا.

&

&

&