مصر تستحدث مجلسًا قوميًا لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا يقضي باستحداث "مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف"، بهدف "الحدّ من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره" في بلد يشهد باستمرار هجمات "جهادية" تستهدف قوات الأمن والأقلية القبطية والسيّاح الأجانب.

إيلاف - متابعة: ينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء على أن المجلس مكلف مهام عدة، أبرزها "إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة&الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا"، و"تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل" و"اقتراح تعديل التشريعات القائمة" لتعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف.

إطاحة مرسي الشرارة
ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 تخوض القوات المسلحة والأمنية في مصر، وخصوصًا في شمال سيناء، حيث يتركز عناصر تنظيم داعش "الجهادي"، مواجهات مع المجموعات الإسلامية المتطرفة، نتج منها مقتل المئات من الجانبين.

يرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الأقباط الأرثوذوكس ووزراء الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى شخصيات عامة من مثقفين وفنانين، كما يمكن للرئيس تعيين أعضاء آخرين.

من مهام المجلس أيضًا "وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل في مناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها".

مناهج دراسية
المجلس مكلف أيضًا العمل على تضمين المناهج الدراسية "ما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف"، إضافة إلى متابعة إجراءات "تجفيف مصادر تمويل التطرف والإرهاب".

كذلك سيسعى المجلس إلى "إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وتبذل السلطات المصرية قصارى جهدها لتضييق الخناق على الجماعات الجهادية والمسلحة بعد سلسلة من الاعتداءات في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء استهدفت قوات الجيش والأمن والأقباط والسياح الأجانب.
&