وزراء خارجية الدول المقاطعة يجتمعون لبحث العقوبات ضد قطر

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يعقد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، اجتماعات في العاصمة البحرينية المنامة على مدار يومي 29 و30 يوليو الجاري، لبحث تطورات الأزمة مع قطر، وسط توقعات بالاستمرار في التصعيد.

ويشارك وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في اجتماعات لمدة يومين في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث تطورات الأزمة مع قطر، وللتباحث حول اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية، وطبيعة تلك الإجراءات، لا سيما بعد فشل الجولة الأولى من وساطة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مشاركة سامح شكري في اجتماع الرباعي العربي تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، بأن يعقدوا اجتماعهم التشاوري اللاحق في مملكة البحرين في نهاية شهر يوليو.

وأضاف أن تلك الاجتماعات تعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

ويأتي الاجتماع بعد أيام قليلة من وضع الدول الأربع 9 أفراد و9 كيانات قطرية على لائحة الإرهاب. ويتوقع مراقبون أن يدرس وزراء الخارجية المزيد من الإجراءات التصعيدية بحق الدوحة.

وقال السفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدول الأربع المقاطعة لم تجد استجابة واضحة من قطر لقائمة المطالب التي رفعتها لها عبر الوسيط الكويتي، بل إنها ردت بالرفض الكامل، ولم تبد أي أشارات الى عزمها على التفاوض حول المطالب.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الدول الأربع المقاطعة سوف تتخذ المزيد من الإجراءات التصعيدية، لا سيما أن جميع المؤشرات القادمة من الدوحة تقول إنها لن تتراجع عن دعم الإرهاب وإيواء العناصر التي تعمل ضد المصلحة والأمن القومي العربي.

ولفت إلى أنه ليس أمام الدول المقاطعة سوى التباحث حول طبيعة الإجراءات التصعيدية الجديدة، متوقعًا أن يتم فرض المزيد من المقاطعة على الشركات القطرية العاملة في الدول الأربع، وإيقاف التعامل بالريال القطري، واللجوء إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى رسمية ضد الدوحة.

ويأتي اجتماع الدول الأربع في ظل تصريحات أطلقها مسؤولون فيها أكدوا فيها مواصلة التصعيد، حتى ترضخ قطر للمطالب المقدمة إليها.

وأبلغت مصر، الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، لن تقبل بحلول وسط في الأزمة الدبلوماسية المستمرة، منذ مطلع يونيو الماضي. وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، بعد مباحثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل، إن "قطر يجب أن تقبل كل طلبات مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات".

وأضاف شكري في مؤتمر صحافي: "الأمر غير قابل للحلول الوسط، لا يمكن الوصول لحلول وسط مع أي شكل من (أشكال) الإرهاب، لا يمكننا التسوية أو الدخول في أي شكل من التفاوض".

وتابع: "فقط حين تتخذ قطر الإجراءات الضرورية التي تسير في اتجاه القبول بأن تكون شريكًا في الحرب ضد الإرهاب، سيتم حل الأزمة"، مشيرًا إلى أن قطر "تؤوى عناصر مرتبطة بأيديولوجيات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة".

بينما قال السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، إن الدول الأربع تمتلك "أدلة قاطعة تكفي لإدانة الدوحة بدعمها للميليشيات المسلحة في سوريا، وليبيا، والصومال، بالإضافة إلى دعمها تنظيم القاعدة ممثلًا في جبهة النصرة في سوريا، واحتضانها جماعة الإخوان المسلمين، وحركتي حماس، وطالبان".

وأضاف العتيبة، خلال مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأميركية: "من حق الدوحة مواصلة ما تريد فعله ودعم من تريد دعمه، كما يحق في المقابل للدول الأربع مواصلة مقاطعتها، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ لها حقوقها كما تريد"، مشيرًا إلى أن "الدول المقاطعة لا تريد للأزمة أن تتطور، بل تريد أن يتم حلها سريعًا".

وأعلنت دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الخامس من يونيو الماضي، قطع العلاقات مع قطر. وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت غلق مجالها الجوى أمام الطيران القطري لاتهامها بدعم مجموعات الإرهاب والتقارب مع إيران.

وقدمت الدول الأربع قائمة ب13 مطلبًا، لإعادة العلاقات مع قطر، من بينها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة قضائيًا، وإيقاف دعم جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قناة الجزيرة. وردت قطر على قائمة المطالب بالرفض.