أعلن عن خطة تحرير تلعفر بمشاركة الحشدين الشعبي والعشائري
العبادي يدعو لموازنة العلاقات مع جوار العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان خطة تحرير تلعفر ستشارك فيها الأجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري مشددا على منع عودة الفاسد مجددا لقيادة المؤسسة العسكرية واكد على وجوب موازنة العلاقات العراقية مع دول الجوار، في حين دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى اصلاح جذري في النظام السياسي بالعراق .
إيلاف من بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن العراق يريد موازنة علاقاته مع جميع دول الجوار، كاشفا عن ان خطة تحرير تلعفر تتضمن مشاركة الاجهزة الأمنية والحشدين الشعبي والعشائري ، وقال: "نريد موازنة علاقاتنا مع دول الجوار"
واكد العبادي ان "تلعفر ستعود لجميع أبنائها" معلنا ان "خطة تحريرها وضعت، وسيشارك بها جميع الاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري".
وأضاف ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مشيراً إلى ان العالم يتنفس الصعداء الان، لان العراقيين قتلوا رأس داعش".
واردف قائلا ان "ابن الجنوب حقق الوحدة بين العراقيين لانه تجاوز التناقضات الطائفية والاثنية وضحى بنفسه لتحرير المناطق المغتصبة من قبل داعش"، مبيناً اننا "نريد اعمار جميع المحافظات لان البلد باجمعه يعاني من جراء الحرب ضد الإرهاب".
لا عودة للفاسدين في المؤسسة العسكرية
واشار العبادي، إلى وجود طبقة "لا تريد للدولة ان تستعيد عافيتها" ومنها العصابات الارهابية وان "هؤلاء سوف لن ينجو من فعلتهم" حسب تعبيره .
وتابع ان "تجار الحروب لا يريدون تحقيق الانتصار على داعش لان السلم يحرمهم الاستمرار في تجارتهم"، مضيفا "نريد موازنة علاقاتنا مع الدول وعدم تسليم مصالحنا لدولة دون غيرها".
وشدد قائلا "لا نريد للفاسد أن يعود مجددا للقيادة في المؤسسة العسكرية".
وأضاف "النصر سيبقى حليفا للعراق، والشباب كان لهم دور اساس وكبير بتحقيقه"، محذرا من "محاولة البعض ادخال الاحباط واليأس في نفوس شريحة الشباب عبر محاولات تهميشهم".
وهنأ العبادي، "بتواصل عمل الشباب ودورهم الفعال في المجتمع وتحقيق النصر"، مبينا ان "النجاح لا يقاس في الظروف الاعتيادية وتوفر الموارد انما في التحديات".
واشار الى ان "العالم كله معجب بالنصر الذي حققه العراقيون لانهم لم يتوقعوه بهذه السرعة وفي الظروف الصعبة التي يعيشها العراق وبالخطر الكبير الذي كانت تمثله العصابات الارهابية"، موضحا ان "فكر داعش كان خطيرا جدا فقد استطاع التجنيد في اكثر من 100 دولة وتحويل الشباب من وحدة ابداع الى قتل انفسهم وقتل الاخرين".
ولفت الى ان "اعادة قوة المؤسسة العسكرية كانت نتيجة عمل دؤوب واعادة تأهيل ولا نريد للفاسد ان يعود للقيادة مجددا في المؤسسة العسكرية كما اننا نريد طبقة سياسية شبيهة بقادة الجيش في تسابقهم لهزيمة داعش".
واوضح، ان "العراق استعاد دوره ومكانته في العالم والبعض يريد ان ينسب النصر الى الآخرين"، مؤكدا ان "النصر عراقي وبشجاعة العراقيين والدول ساعدتنا من اجل مصالحها وهذا ليس عيبا فنحن ايضا نبحث عن مصلحة بلدنا فهناك مصالح متوازنة".
الجبوري لتعديل سن الترشيح
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، حرص المجلس على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية، وعزا ذلك إلى حصول الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في البرلمان الاتحادي قد تصل إلى نصف المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال الجبوري في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال احتفالية إطلاق الدورة الثالثة لبرلمان الشباب، بحسب بيان لمكتبه إن "فكرة برلمان الشباب بما تحمله من اعتبار معنوي تمثل تجربة حقيقية تنم عن إرادة التحول والانتقال، وتتعامل بسخاء مع نظرية التداول السلمي للسلطة، وما لم يؤمن قادة اليوم بهذا القدر الحتمي لنهاية مرحلة مسؤوليتهم وبداية مرحلة جديدة لمن بخلفهم فإننا سنقع في فخ الاستبداد والأنانية التاريخية التي لا تنظر إلى الزمن كعامل فاعل في التطور".
وأضاف "كيف ننتظر من جيل ليصنع التغيير وهو يعاني بالأصل من قضية البطالة ويصارع المرارة للحصول على فرصة عمل لإعالة أهله ويركض خلف لقمة العيش دون جدوى ويصطف في طابور المتقدمين للتعيين بسبب تراجع قدرات القطاع الخاص"، مطالبا الجهات التنفيذية ذات العلاقة بـ"إيجاد الحلول الواقعية لهذا الملف تمهيدا لانخراط الشباب في مشروع التغيير والإصلاح".
وأكد الجبوري "حرص رئاسة مجلس النواب على إقرار تعديل عمر الترشح للانتخابات التشريعية والمحلية ليشمل قطاعا أوسع مِن الشباب العراقي وليفسح المجال لقدرات نوعية مبكرة قادرة على العطاء بدافع قوة الحماس الشبابي دون انتظار مدة أطول للحصول على هذه الفرصة، وان يحصد الشباب نسبة أكثر ارتفاعا في مجلس النواب الاتحادي قد تصل إلى نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية القادمة".
المالكي يدعو الى اصلاح جذري للنظام السياسي
ودعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، إلى "إصلاح جذري" للنظام السياسي في العراق، وفيما أكد ضرورة إزالة عوامل قال إنها "أوجدت الإرهاب" في البلاد، فانه دعا الى دراسة تجربة الحشد الشعبي "علميا"
وقال المالكي في كلمة له خلال حفل تأبيني للراحل محمد محمد صادق الصدر ان "علينا إصلاح النظام السياسي بشكل جذري"، داعيا في الوقت ذاته إلى "العمل على إصلاح أفكار الشباب لمواجهة التطرف".
المالكي اكد ان "الحشد الشعبي لم يحقق انتصارات عسكرية وحسب وإنما أوقف انهيارات كبيرة"، معتبرا أن "هذه التجربة تحتاج إلى دراسة علمية دقيقة".
وأضاف أن "معالجة الإرهاب بالسلاح لا تكفي وإنما يجب العمل على إزاحة العوامل التي أوجدته، من خلال محاربة التكفير والفكر الإرهابي وان نبقى متماسكين لملاحقة تنظيم داعش"، مشددا على ضرورة "تثبيت مبادرة الحشد الشعبي ليكون جهازا محترما ومعتمدا من قبل الدولة".
وتابع أن "العالم أدرك أن الإرهاب حصل على دعم دول إقليمية وكبرى وعندما ضرب مدنهم جاءوا ليحاربوه للدفاع عن أنفسهم".
وأضاف ان "الحشد الشعبي اوقف المد المدعوم الذي كان اهدافه الوصول الى اخر نقطة في العراق"، مشددا بالقول انه "يجب ان نبقى متماسكين من اجل مواصلة عملية التطهير والانتهاء من الإرهاب".
المعركة فكرية
من جهته قال امين عام منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري ان المعركة مازالت مستمرة وتتطلب منا العمل ووحدة الكلمة ورص الصف، منوها إلى وجود معركة أصعب من المعركة العسكرية وهي "الفكرية"
وقال العامري في ذكر الحفل التأبيني ان "امامنا معركة أهم من المعركة العسكرية هي المعركة فكرية"، مؤكدا ان "البعض يريد إن يقتل الأمل في نفوس الشباب".
واشارالى ان هذه المعركة "قد تكون اقسى واعقد واصعب من المعركة العسكرية".
وأوضح، إن "من كان يعتقد إننا في ننتصر على الإرهاب في 2014"، مستدركا "لكننا انتصرنا بالإرادة الشبابية المخلصة المؤمنة بالعراق وسننتصر على كل المفسدين".
وأكد العامري بالقول، "إننا اليوم نقف على الحدود السورية العراقية، وماهو الا القليل ونعلن اندثار داعش".
الحكيم وكشف الذمم المالية
ودعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية كي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة.
وقال مكتبه في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه انه "يدعو اعضاء مجلس النواب والمحافظات وجميع المسؤولين التنفيذيين التابعين لتيار الحكمة، الكشف عن ذممهم المالية وتقديم براءة ذمة من الجهات الرقابية".
وأضاف الحكيم، بحسب البيان، أن "هذا الاجراء جاء لكي يكون انتماءهم لتيار الحكمة متسم بالشفافية والنزاهة".
التعليقات
نعم علاقة و ليس عماله
فاروق العدل -لو كان غيرك قالها يمكن نصدقه و لكن انت و من لف لفك انتاج ايران الملالي من الغباء تصديقكم فاتركوا الساحة مع الجرائم التي ارتكبتموها و الاموال التي سرقتموها قبل فوات الاوان.
التوازن في العلاقات
ب . م /كندا -سيادة رئيس الوزراء , التوازن السياسي في العلاقات الخارجيه ليس مطلوب أساسأ كما ان تحقيقه غير ممكن طالما ان هناك مصالح ومواقف مختلفه للدوله ( لدينا أصدقاء وأعداء) وهذه لا تسمح أو لا تترك مجالأ للموازنه في العلاقات الخارجيه الا أذا أعتزلنا العمل السياسي الخارجي وأنغلقنا على أنفسنا في الداخل ( وهذا ممكن كما حصل في الصين بعد الثوره الشيوعيه - ماو تسي تونغ - عام 1949-1950 واستمرت لحوالي عقد من الزمن لترتيب البيت الصيني كما يقولون ) ولكن التوازن في الداخل هو المطلوب دائمأ أذا أردنا ان نحول مصطلح " التوازن " الى مفهوم " العداله الجتماعيه " والعداله الأجتماعيه مطلوب تحقيقها دائمأ . وشكرأ لك
فرض هيبة الدوله
سار الساعدي -لا نريد استعداء احد, او التعدي على احد, لكن هناك من يتعدى على العراق ليلا نهارا, جهارا نهار, على سمع مراى ومسمع العالم, وهم عراقيين للاسف بالهويه, اما هواهم فهو هوى الد اعداء العراق مع شديد الاسف. باتوا يسمون العراق بالكيان اللقيط, والشعب العراقي بالشعوب العراقيه, ولا يسعدهم شيء اكثر من النخر في اساسات تجمع الشعب العراقي, مثل العلم, والحدود, والوجود وغيرها. ابرز الامثله محافظ كركوك, ولو كان محافظ البصره قام بربع ما فعله وقاله محافظ كركوك لكان قد نفذ به قرار الاعدام, وربما سحل ايضا. البرزاني يستجدي الامريكان باقامة قواعد بالعراق, وانا شخصيا لست ضد هذا التوجه, لكن لست مع ازدواجية المعايير, فمقتدى الصدر صديق البرزاني يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما يسمع بنية اقامة قاعده امريكيه بالعراق, ما عدا اقليم كوردستان. انني اهيب بدولة رئيس الوزراء بوضع قرار يلزم كل من يحمل اسم مواطن عراقي باحترام هيبة الدوله, وتجريم كل من يعمل ضد مصلحة العراق, خصوصا من رواتبه ومخصصاته ونثراتيه من اموال العراق.
التوازن في العلاقات مطلوب
psdk -بعد المعاناة الكبيرة التي واجهها الشعب العراقي منذ انقلاب عام 1958 وما زال ، نتيجة التصفيات والقتل والتشريد والحروب والحصار ، التي اتاحت تدخلات كثير من الدول في شؤون العراق سواء المجاورة منها او الاقليمية او الدولية .. ففي مرحلة الخمسينيات، كان الصراع ، بريطاني - امريكي على العراق ، ثم اصبح امريكي سوفياتي ، مع تدخلات الجوار ، ثم اصبح الامر امريكيا منذ انقلاب عام 1968 ، باعتراف قادة الانقلابات ... وهكذا اصبح العراق ميدان صراعات وتدخلات ، الى حين ما وصل اليه من وهن وتشريد وضياع الثروات وكفاءات العراق التي هجرت الى الخارج منذ ستينيات القرن الماضي ومازال... لهذا ان المطالبة في التوازن في العلاقات بين العراق والدول الاخرى ، يجب ان ينبع من العراق اولا، ومن يقود البلاد ويفرض الامر الواقع ، اي يجب ان تكون مصلحة العراق اولا واخيرا ، ثم على الدول الاخرى ان تحترم هذه الارادة ، مثلما نراه في دول كثيرة ، وخير مثال لذلك ، سلطنة عمان ... ولهذا يجب على كافة زعماء الكتل السياسية ووزراءهم ومسؤولين ، ان يفكروا جليا في كيفية الحفاظ على مصلحة البلاد بعيدا عن التخندق العرقي او الديني او المذهبي ، التي عملت عليه تلك الدول للتدخل في الشان العراقي وتفتيت لحمته ... ولو لاحظنا دول جوار العراق ، تركيا ، ايران، السعودية ، الاردن ، الكويت ، وضعت مصالح بلادها اولا ، في كيفية تعاملها مع العراق ... تركيا حصلت على مصالح كبيرة من واردات النفط والتجارة ومشاريع الاعمار في العراق منذ اربعة عقود ، دون ان تقدم شيئا يذكر في منح العراق حصته المائية واقامت سدودا كبيرة على منابع نهري دجلة والفرات العابرة للحدود حسب الاعراف الدولية ... وايران ، حصلت على منافع في شط العرب والحقول النفطية المشتركة ، واغلقت اكثر من 42 نهرا في الحدود المشتركه مع العراق من شماله الى جنوبه وحورتها الى الداخل واقامت عليها سدودا صغيرة ومتوسطة وحرمت تلك المناطق من المياه العابرة للحدود وفق الاعراف الدولية .واستفادت من التجارة المفتوحة مع العراق وصدرت الكثير ابان فترة الحصار عليها وبعد عام 2003 كانت تحصل على نصيب كبير من بيع الدولار الرسمي وفي السوق ، اضافة الى حصولها على مشاريع اعمار ، ولكنها الان لا تتعاون في قيام العراق باستثمار الحقول النفطية المشتركة ، ولا تسمح للعراق في تعديل الجرف القاري في شط العراق واعادة خط التالوك كما كان
التوازن في العلاقات مطلوب
psdk -بعد المعاناة الكبيرة التي واجهها الشعب العراقي منذ انقلاب عام 1958 وما زال ، نتيجة التصفيات والقتل والتشريد والحروب والحصار ، التي اتاحت تدخلات كثير من الدول في شؤون العراق سواء المجاورة منها او الاقليمية او الدولية .. ففي مرحلة الخمسينيات، كان الصراع ، بريطاني - امريكي على العراق ، ثم اصبح امريكي سوفياتي ، مع تدخلات الجوار ، ثم اصبح الامر امريكيا منذ انقلاب عام 1968 ، باعتراف قادة الانقلابات ... وهكذا اصبح العراق ميدان صراعات وتدخلات ، الى حين ما وصل اليه من وهن وتشريد وضياع الثروات وكفاءات العراق التي هجرت الى الخارج منذ ستينيات القرن الماضي ومازال... لهذا ان المطالبة في التوازن في العلاقات بين العراق والدول الاخرى ، يجب ان ينبع من العراق اولا، ومن يقود البلاد ويفرض الامر الواقع ، اي يجب ان تكون مصلحة العراق اولا واخيرا ، ثم على الدول الاخرى ان تحترم هذه الارادة ، مثلما نراه في دول كثيرة ، وخير مثال لذلك ، سلطنة عمان ... ولهذا يجب على كافة زعماء الكتل السياسية ووزراءهم ومسؤولين ، ان يفكروا جليا في كيفية الحفاظ على مصلحة البلاد بعيدا عن التخندق العرقي او الديني او المذهبي ، التي عملت عليه تلك الدول للتدخل في الشان العراقي وتفتيت لحمته ... ولو لاحظنا دول جوار العراق ، تركيا ، ايران، السعودية ، الاردن ، الكويت ، وضعت مصالح بلادها اولا ، في كيفية تعاملها مع العراق ... تركيا حصلت على مصالح كبيرة من واردات النفط والتجارة ومشاريع الاعمار في العراق منذ اربعة عقود ، دون ان تقدم شيئا يذكر في منح العراق حصته المائية واقامت سدودا كبيرة على منابع نهري دجلة والفرات العابرة للحدود حسب الاعراف الدولية ... وايران ، حصلت على منافع في شط العرب والحقول النفطية المشتركة ، واغلقت اكثر من 42 نهرا في الحدود المشتركه مع العراق من شماله الى جنوبه وحورتها الى الداخل واقامت عليها سدودا صغيرة ومتوسطة وحرمت تلك المناطق من المياه العابرة للحدود وفق الاعراف الدولية .واستفادت من التجارة المفتوحة مع العراق وصدرت الكثير ابان فترة الحصار عليها وبعد عام 2003 كانت تحصل على نصيب كبير من بيع الدولار الرسمي وفي السوق ، اضافة الى حصولها على مشاريع اعمار ، ولكنها الان لا تتعاون في قيام العراق باستثمار الحقول النفطية المشتركة ، ولا تسمح للعراق في تعديل الجرف القاري في شط العراق واعادة خط التالوك كما كان