اعتقال مدير الخطوط العراقية وتهم فساد لرئيس حكومة البصرة

إيلاف من بغداد: اعتقلت السلطات العراقية الاثنين المدير العام للخطوط الجوية ووجهت اتهامات بالفساد لرئيس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة ومذكرة قبض بحق نجل المحافظ .. فيما اعلن السياسي العراقي نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك عن تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات العامة المقبلة داعيًا الى جيش وطني وحصر السلاح بيد الدولة وتعديل الدستور واعادة النازحين.

وقال مجلس القضاء الأعلى إن رئيس حكومة محافظة البصرة الجنوبية مطلوب عن ثلاث قضايا ستأخذ مجراها القانوني، محذرًا من التدخل بعمل القضاء. وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني مطلوب عن ثلاث قضايا موضحًا ان "القضية الأولى الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليًا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها". 

واشار الى ان المحاكمة لم تجر حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون، لذا يتم تأجيل موعد المرافعة بموجب حق كفله القانون". واضاف أن "مذكرة قبض صدرت بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشاوى وعمولات إلى رئيس مجلس محافظة ومسؤولين آخرين يجري التحقيق معهم".

وفي ما يخص القضية الثانية، قال المتحدث الرسمي إنها "تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافًا للقانون". وزاد قائلا "أما القضية الثالثة فتخص صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان (واجب فاتحة)، وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة".

وعن الاتهامات الموجهة الى محافظ البصرة ماجد النصراوي أوضح بيرقدار أن "التحقيق جارٍ بقضيته التي تتعلق بتقاضيه عمولات من المقاولين إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه".. لكنه اوضح ان القضاء اصدر أمر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة المدعو محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين .

واشار بيرقدار الى أن "المحاكم ستنظر هذه القضايا وفقاً للقانون، محذراً من ان مجلس القضاء الأعلى  سيعاقب وفق القانون كل من يتوسط من اجل قضية أي من المتهمين لديه .

ومن جهته، كشف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ان الهيئة بادرت بارسال طلب امر القاء القبض بحق محافظ البصرة ماجد النصراوي لكن القاضي لم يقتنع. وقال في حديث متلفز إن "هيئة النزاهة ليست ملزمة بمقتضى القانون بأن تصدر قرار منع السفر اذ ينبغي ان يصدر هذا القرار عبر منصة القضاء وتحديدًا قاضي التحقيق".

وأضاف: "بادرنا الى الطلب من قاضي التحقيق ان يصدر قرار منع السفر، لكن قاضي تحقيق البصرة لم يقتنع بإصدار امر قبض بحق المحافظ مما يعني ان الوضع القانوني للمحافظ يخوله السفر الى أي مكان شاء، طالما ان القضاء لم يمنعه". وقال "لم يكن امامنا من طريق سوى ان نتحمل مسؤوليتنا القانونية، وان تصدر الهيئة قرارها بمنع سفر المحافظ، مما يعني ان موقف المحافظ تجاه القضاء لغاية الان سليم". وكانت تقارير سابقة اشارت الى ان المحافظ قد هرب الى ايران المجاورة لتفادي ملاحقته قانونيًا.

وعلى الصعيد نفسه، فقد القت قوة أمنية القبض على المدير العام للخطوط الجوية العراقية سامر عبد كبة واقتادته للتحقيق بتهم تتعلق بملفات فساد .

وتتعلق التهم الموجهة لمدير الخطوط الجوية تتعلق باستحواذه على وكالات للخطوط الالمانية والهولندية .

المطلك يؤسس حزبًا: تعديل الدستور واعادة النازحين والسلاح للدولة

اعلن السياسي العراقي نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك في بغداد الاثنين عن تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات العامة المقبلة داعيًا الى جيش وطني وحصر السلاح بيد الدولة وتعديل الدستور واعادة النازحين.

واعلن المطلك عن تأسيس حزب "الجبهة العراقية للحوار الوطني" بزعامته للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في ابريل عام 2018 موضحًا أن هذا الحزب هو امتداد لجبهة الحوار التي تأسست عام 2003 وشاركت في الانتخابات التي شهدتها البلاد منذ ذلك الوقت ضمن ائتلاف العراقية الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي. 

وخلال احتفال حضره عدد من الشخصيات السياسية وشهد انتخابات بإشراف موظفين من مفوضية الانتخابات، فقد تم الاعلان رسميًا عن الحزب الجديد، حيث قال المطلك خلال كلمة إن الاحزاب ليست مسميات وبرامج ووعوداً انتخابية فحسب، بل يتوجب عليها ان تخرج من رحم الأمة وتحمل همها. واوضح أن حزب الجبهة العراقية للحوار الوطني يعد امتداداً لجبهة الحوار التي قال إن جماهيرها ناضلت منذ عام 2003 ضد الاحتلال والظلم والطغيان وضد الطائفية وأعطت الشهداء المعروفين باسمائهم وقدمت مشاريع وخططاً لبناء هذا البلد ووحدته واستقراره بشكل سليم وواقعي.

وشدد المطلك بالقول "نحن اليوم لانقبل ان يرفع السلاح خارج اطار الدولة ونريد جيشًا قوياً واحداً وطنياً مبنياً على العقيدة العسكرية ويدافع عن سيادة العراق، ولقد عارضنا الدستور ونطالب اليوم بتعديله لانه كتب على عجالة ووجدنا فيه الغاماً كثيرة مع شديد الاسف، وحذرنا من عواقبها التي نعاني منها اليوم"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وأكد المطلك ان اعادة النازحين الى ديارهم ومدنهم مطلب لا تنازل عنه رافضًا اية اجراءات تؤدي الى احداث تغييرات سكانية في مناطق من البلاد ولاي سبب كان . ولجبهة الحوار الوطني بزعامة المطلك 20 مقعداً في البرلمان العراقي وثلاثة وزراء.