بي بي سي تدين معاقبة موظفيها في إيران

أدانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قرار محكمة إيرانية يقضي بتجميد أصول موظفي الهيئة في إيران، ودعت طهران إلى إلغاء القرار الذي وصفته الهيئة بأنه محاولة جديدة لإسكات الصحافيين الحياديين، ولم يقدم القضاء الإيراني تفسيرا لأمر المحكمة.

وأعربت فرانسيسكا أنسوورث، مديرة الخدمة العالمية لبي بي سي، الثلاثاء، عن استياء هذه الخدمة من "الهجوم الذي يستهدف" موظفي القسم الفارسي وفريق العمل السابق فيه، مضيفة أن "بي بي سي" لم تستلم أي إخطار رسمي بهذا الشأن من الطرف الإيراني.

وأضافت أن الأمر القضائي الصادر يمنع موظفيها من بيع أو شراء عقارات وسيارات وسلع أخرى، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يطال 152 من الموظفين الحاليين والسابقين والإعلاميين المتعاقدين مع القناة ويتضمن، علاوة على تجميد أصولهم، منعهم من بيع أو اقتناء أي عقار أو سيارة أو ممتلكات أخرى في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن طهران فرضت حظرا على بث قناة "بي بي سي" الناطقة باللغة الفارسية في أراضي البلاد، غير أن عدد مشاهديها يبلغ نحو 13 مليون شخص.

قرار صادم 

وقالت أنسوورث في بيان: "ندين ما يبدو أنه هجوم يستهدف فريق عمل بي بي سي فارسي وموظفين سابقين وبعض المساهمين". وأضافت :"من الصادم أن يعاني شخص ما من عواقب قانونية أو مالية بسبب علاقته مع بي بي سي".

وقالت :"ندعو السلطات الإيرانية إلى إلغاء أمرها في أسرع وقت والسماح لموظفي بي بي سي وموظفيها السابقين بالتمتع بالحقوق المالية نفسها التي يتمتع بها مواطنوهم".

ومن جهتها، وصفت إدارة (بي بي سي فارسي) أمر المحكمة بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لتكميم أفواه الصحافيين المحايدين.

وقال أمير عظيمي، القائم بأعمال رئيس خدمة بي بي سي الفارسية، إن الصحافيين العاملين في الخدمة الفارسية سيواصلون تقديم محتوى إخباري مستقل ومحايد موثوق به لجميع الناطقين باللغة الفارسية في شتى أرجاء العالم.